قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيانگر نهادها و مناسبات سياسي،اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه بر اساس اصول و ضوابط اسلامي و انعکاس خواست قلبي ملت است،که مجلس خبرگان کار تدوين آن را بر اساس بررسي پيش‌نويس پيشنهادي دولت و کليه پيشنهادهايي که از گروه‌هاي مختلف مردم رسيده بود در12فصل که مشتمل بر175اصل مي‌باشدبه اتمام رساند.

قانون مدني

قانون مدني ايران متشکل از سه جلد است: جلد اول- در اموال (مصوب 1307)؛ جلد دوم- در اشخاص ( مصوب 1313 و 1314)؛ جلد سوم- ادله اثبات دعوا. اين قانون برگرفته از حقوق اسلام، به ويژه فقه اماميه است، که شکل امروزين و مدون آن، به همراه محتواي برخي مواد، تقليدي از قوانين اروپايي، به ويژه قانون مدني فرانسه و تا حدودي سوئيس است.

قانون آيين دادرسي مدني

آيين دادرسي مدني ، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امورحسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند بكار مي رود .

قانون تجارت جمهوري اسلامي ايران

مهمترين مجموعه مدون قوانين مربوط به امور بازرگاني در ايران است که اساس حقوق تجارت ايران را تشکيل مي‌دهد. اين قانون در سيزدهم ارديبهشت ماه سال 1311 در ششصد ماده توسط مجلس شوراي ملي تصويب شد. اين قانون بر مبناي قانون تجارت 1807فرانسه معروف به کد ناپلئون ترجمه و تهيه شده است.

قانون آيين دادرسي کيفري

آيين دادرسي کيفري مجموعه مقررات و قواعدي است که براي کشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور رأي، طرق اعتراض به آراء، اجراي آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه‌ديده و جامعه وضع مي‌شود.

قانون امور حسبي

اصطلاحي در فقه و حقوق اسلامي است که به کليه امور پسنديده‌اي گفته مي‌شود که شرع و قوانين اسلام خواستار اجراي آن‌ها شده اما شخص خاصي را مسئول آن‌ها ندانسته‌است. حمايت از افراد بي‌سرپرست به صورت تعيين قيم و نظارت بر اعمال قيم، امور مربوط به ارث و وصيت و اداره اموال افراد مفقودالاثر مثال‌هايي از امور حسبي هستند.

آراي وحدت رويه

در اصطلاح به آراء هئيت عمومي ديوان عالي کشور که پيروي از آن براي تمام دادگاه‏ها الزامي است آراء وحدت رويه مي‏گويند. هرگاه از طرف دادگاه‏ها در موارد مشابه آراي متفاوتي صادر شده باشد قانونگذار به خاطر حفظ وحدت رويه به قوه‏ ي قضائيه اجازه داده تا به خاطر حفظ وحدت رويه در دادگاه‏ها و جلوگيري از تشتت آراء راي وحدت رويه صادر نمايد.

قانون شوراهاي حل اختلاف

به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، شوراهاي حل اختلاف که در اين قانون به اختصار «شورا» ناميده مي‌‏شوند، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشکيل مي‌‏گردد. تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضائي به عهده رئيس‌‌ همان حوزه قضائي مي‌‏باشد.

قانون ثبت اسناد و املاک

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310با اصلاحات بعدي

قانون صدور چک

قانون چک که براي اولين بار در سال 1355 به تصويب مجلس شوراي ملّي رسيد،در طي دوره هاي مختلف قانونگذاري دستخوش اصلاحات قرار گرفته است، و در نهايت آخرين اراده قانونگذار متناسب با نيازهاي جامعه در قالب قانون صدور چک مصوب 1382/6/2 متبلور شده است.
12