قانون ماليات بر ارزش افزوده

قانون ماليات بر ارزش افزوده که در جلسه مورخ هفدهم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هفت کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد

بيمه

بيمه ، اشخاصي را كه متحمل لطمه ، زيان يا حادثه ناخواسته اي شده اند قادر مي سازد كه پيامدهاي اين وقايع ناگوار را جبران كنند.

حقوق کيفري

حقوق کيفري يا حقوق جزا يا حقوق جنايي شاخه‌اي از حقوق عمومي است که به بررسي حمايتهاي دولت از حقوق افراد و ارزشهاي جامعه مي‌پردازد.

حقوق مدني

حقوق مدني به معناي عام، شامل تمام رشته‌هاي حقوق خصوصي (داخلي و بين‌المللي) است و به معناي خاص شامل مباحث ذيل است:

ثبت برند

برند يا نام تجاري (انتخاب نام برند) که براي محصولات و خدمات يا شرکت ها اطلاق مي شود، نامي است که محصولات و خدمات و شرکتها را از ساير شرکت ها متمايز مي کند. به صورت عاميانه برند يا نام تجاري به صورت لاتين و غير لاتين در دنياي کسب و کار مورد استفاده قرار مي گيرد.

تنظيم حقوقي و تخصصي قرارداد ها

اولين شرط ايجاد يک رابطه حقوقي امن بين دو طرف، (تنظيم قرارداد) است. براي تنظيم يک قرارداد نيز نکات حقوقي زيادي وجود دارد. نکات حقوقي، اساسي ترين موضوع در تنظيم و انعقاد هر نوع قرارداد، پيمان، توافق، معاهده، عقد، کنترات، مقاطعه، عهد نامه، معامله و… است. اين نکات حقوقي شامل نکات ماهوي فني و همچنين شامل نکات عمومي و شکلي مي شود.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيانگر نهادها و مناسبات سياسي،اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه بر اساس اصول و ضوابط اسلامي و انعکاس خواست قلبي ملت است،که مجلس خبرگان کار تدوين آن را بر اساس بررسي پيش‌نويس پيشنهادي دولت و کليه پيشنهادهايي که از گروه‌هاي مختلف مردم رسيده بود در12فصل که مشتمل بر175اصل مي‌باشدبه اتمام رساند.

قانون مدني

قانون مدني ايران متشکل از سه جلد است: جلد اول- در اموال (مصوب 1307)؛ جلد دوم- در اشخاص ( مصوب 1313 و 1314)؛ جلد سوم- ادله اثبات دعوا. اين قانون برگرفته از حقوق اسلام، به ويژه فقه اماميه است، که شکل امروزين و مدون آن، به همراه محتواي برخي مواد، تقليدي از قوانين اروپايي، به ويژه قانون مدني فرانسه و تا حدودي سوئيس است.

قانون آيين دادرسي مدني

آيين دادرسي مدني ، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امورحسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند بكار مي رود .

قانون تجارت جمهوري اسلامي ايران

مهمترين مجموعه مدون قوانين مربوط به امور بازرگاني در ايران است که اساس حقوق تجارت ايران را تشکيل مي‌دهد. اين قانون در سيزدهم ارديبهشت ماه سال 1311 در ششصد ماده توسط مجلس شوراي ملي تصويب شد. اين قانون بر مبناي قانون تجارت 1807فرانسه معروف به کد ناپلئون ترجمه و تهيه شده است.
1234