قانون آيين دادرسي کيفري

آيين دادرسي کيفري مجموعه مقررات و قواعدي است که براي کشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور رأي، طرق اعتراض به آراء، اجراي آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه‌ديده و جامعه وضع مي‌شود.

قانون امور حسبي

اصطلاحي در فقه و حقوق اسلامي است که به کليه امور پسنديده‌اي گفته مي‌شود که شرع و قوانين اسلام خواستار اجراي آن‌ها شده اما شخص خاصي را مسئول آن‌ها ندانسته‌است. حمايت از افراد بي‌سرپرست به صورت تعيين قيم و نظارت بر اعمال قيم، امور مربوط به ارث و وصيت و اداره اموال افراد مفقودالاثر مثال‌هايي از امور حسبي هستند.

آراي وحدت رويه

در اصطلاح به آراء هئيت عمومي ديوان عالي کشور که پيروي از آن براي تمام دادگاه‏ها الزامي است آراء وحدت رويه مي‏گويند. هرگاه از طرف دادگاه‏ها در موارد مشابه آراي متفاوتي صادر شده باشد قانونگذار به خاطر حفظ وحدت رويه به قوه‏ ي قضائيه اجازه داده تا به خاطر حفظ وحدت رويه در دادگاه‏ها و جلوگيري از تشتت آراء راي وحدت رويه صادر نمايد.

قانون شوراهاي حل اختلاف

به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، شوراهاي حل اختلاف که در اين قانون به اختصار «شورا» ناميده مي‌‏شوند، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشکيل مي‌‏گردد. تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضائي به عهده رئيس‌‌ همان حوزه قضائي مي‌‏باشد.

قانون ثبت اسناد و املاک

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310با اصلاحات بعدي

قانون صدور چک

قانون چک که براي اولين بار در سال 1355 به تصويب مجلس شوراي ملّي رسيد،در طي دوره هاي مختلف قانونگذاري دستخوش اصلاحات قرار گرفته است، و در نهايت آخرين اراده قانونگذار متناسب با نيازهاي جامعه در قالب قانون صدور چک مصوب 1382/6/2 متبلور شده است.

قانون مجازات اسلامي

مهمترين مجموعه قوانين کيفري در جمهوري اسلامي ايران است که 497ماده و به همراه قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) 729ماده دارد و کليه قوانين مغاير پيش از خود از جمله قانون مجازات عمومي ايران سال 1304را ملغي اعلام کرده‌است. اين قانون در سال1388به طور کامل تغيير و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در سال1392 لازم الاجرا گشت.

قانون روابط موجر و مستاجر

لايحه شماره 5338 مورخ 1374/5/2 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي دولت در مورد روابط موجر و مستاجر كه در اجراي ماده (60) آيين نامه داخلي و بر اساس تقاضاي مورخ 1375/5/7 دولت در دستور كار مجلس قرار گرفته بود، در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 1376/5/26 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

قانون تملک آپارتمان

مصوب 1343/12/16 ( با اصلاحات و الحاقات‌)، مالکيت در آپارتمان هاي مختلف و محل هاي پيشه و سکناي يک ساختمان شامل دو قسمت است. مالکيت قسمت هاي اختصاصي و مالکيت قسمتهاي مشترک.

قانون خانواده

در اجراي اصل يکصدو بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود،با تصويب در جلسه علني مورخ 91/12/1 وتاييد شوراي نگهبان از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي ابلاغ گرديد.