ارسال شده در شنبه 16 مرداد 1395 ساعت 13:10

قانون ماليات بر ارزش افزوده

قانون ماليات بر ارزش افزوده که در جلسه مورخ هفدهم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هفت کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد

قانون ماليات بر ارزش افزوده مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره در جلسه 17/2/1387 کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شده است

فصل اول -  کليات و تعاريف

ماده 1_ عرضه کالاها و ارايه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون ميباشد.

ماده 2 _ منظور از ماليات در اين قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم ماليات بر ارزش افزوده ميباشد.

ماده 3 _ ارزش افزوده در اين قانون ، تفاوت بين ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خريداري يا تحصيل شده در يک دوره معين ميباشد.

ماده 4 _ عرضه کالا در اين قانون ، انتقال کالا از طريق هر نوع معامله است.

تبصره _ کالا هاي موضوع اين قانون که توسط مؤدي خريداري ، تحصيل يا توليد ميشود در صورتي که براي استفاده شغلي به عنوان دارايي در دفاتر ثبت گردد يا براي مصارف شخصي برداشته شود ، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول ماليات خواهد شد.

ماده 5 _ ارايه خدمات در اين قانون ، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم انجام خدمات براي غير در قبال مابه ازاء ميباشد.

ماده 6 _ واردات در اين قانون ، ورود کالا يا خدمت از خارج از کشور يا از مناطق آزاد تجاري –صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به قلمرو گمرکي کشور ميباشد.

ماده 7 _ صادرات در اين قانون ، صدور کالا يا خدمات به خارج از کشور يا به مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي ميباشد.

ماده 8_ اشخاصي که به عرضه کالا و ارايه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مينمايند،  به عنوان مؤدي شناخته شده و مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده 9 _ معاوضه کالا ها و خدمات در اين قانون ، عرضه کالا يا خدمت از طرف هر يک از متعاملين تلقي و به طور جداگانه مشمول ماليات ميباشد.

ماده 10 _ هر سال شمسي به چهار دوره مالياتي سه ماهه ، تقسيم ميشود در صورتي که شروع يا خاتمه فعاليت مؤدي در خلال يک دوره مالياتي باشد ، زمان فعاليت مؤدي طي دوره مربوط يک دوره مالياتي تلقي ميشود.

وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است با پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور مدت دوره مالياتي را براي هر گروه از مؤديان دو يا يک ماهه تعيين نمايد.

ماده 11 _ تاريخ تعلق ماليات به شرح زير است :

الف _ در مورد عرضه کالا:

1 _ تاريخ صورتحساب ، تاريخ تحويل کالا يا تاريخ تحقق معامله کالا ، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد

2 _ در موارد مذکور در تبصره ماده 4 اين قانون ، تاريخ ثبت دارايي در دفاتر يا تاريخ شروع استفاده ، هر کدام که مقدم باشد يا تاريخ برداشت ، حسب مورد

3 _ در مورد معاملات موضوع ماده 9 اين قانون ، تاريخ معاوضه

ب _ در مورد ارايه خدمات:

1_ تاريخ صورتحساب يا تاريخ ارايه خدمت ، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد

2_ در مورد معاملات موضوع ماده 9 اين قانون ، تاريخ معاوضه

ج _ در مورد صادرات و واردات

در مورد صادرات ، هنگام صدور (از حيث استرداد) و در مورد واردات تاريخ ترخيص کالا از گمرک و در خصوص خدمت ، تاريخ پرداخت مابه ازائ

تبصره _ در صورت استفاده از ماشينهاي صندوق ، تاريخ تعلق ماليات ، تاريخ ثبت معامله در ماشين ميباشد.

فصل دوم - معافيتها

ماده 12 _ عرضه کالاها و ارائه خدمات زير و همچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف ميباشد:

1 _ محصولات کشاورزي فرآوري نشده

2 _ دام و طيور زنده ، آبزيان ، زنبور عسل و نوغان

3 _ انواع کود ، سم ، بذر ، نهال

4 _ آرد خبازي ، نان ، گوشت ، قند ، شکر ، برنج ، حبوبات و سويا ، شير ، پنير ، روغن نباتي و شير خشک مخصوص تغذيه کودکان

5 _ کتاب ، مطبوعات ، دفاتر تحرير وانواع کاغذ چاپ و تحرير و مطبوعات

6 _ کالاهاي اهدايي به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي با تاييد هيأت وزيران و حوزه هاي گيرنده هدايا

7 _ کالاهايي که همراه مسافر و براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات وارد کشور ميشود مازاد بر آن طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهد بود .

8 _ اموال غير منقول

9 _انواع دارو ، لوازم مصرفي درماني ، خدمات درماني( انساني ، حيواني ، گياهي ) و خدمات توانبخشي و حمايتي

10 _ خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق ، موضوع قانون مالياتهاي مستقيم

11 _ خدمات بانکي و اعتباري بانکها ، موسسات و تعاوني هاي اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون

12 _ خدمات حمل و نقل عمومي و مسافري درون و برون شهري جاده اي ، ريلي ، هوايي و دريايي

13 _ فرش دستباف

14 _ انواع خدمات پژوهشي و آموزشي که طبق آيين نامه اي که با پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي علوم تحقيقات و فن آوري ، امور اقتصادي و دارايي ، بهداشت ، درمان وآموزش پزشکي ، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران ميرسد.

15 _ خوراک دام وطيور

16 _ رادار و تجهيزات کمک ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاهها بر اساس فهرستي که به پيشنهاد مشترک وزارت راه و ترابري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

17 _ اقلام با مصارف صرفاً دفاعي (نظامي و انتظامي ) و امنيتي بر اساس فهرستي که به پيشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد فهرست مذکور از اولين دوره مالياتي پس از تصويب هيات وزيران قابل اجراء خواهد بود.

ماده 13 _ صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طريق مبادي خروج رسمي مشمول ماليات موضوع اين قانون نميباشد و مالياتهاي پرداخت شده بابت آنها با ارايه برگه خروجي صادره توسط گمرک ( در مورد کالا ) و اسناد و مدارک مثبته ، مسترد ميگردد.

تبصره _ مالياتهاي پرداختي بابت کالاهاي همراه مسافران تبعه کشورهاي خارجي که از تاريخ خريد آنها تا تاريخ خروج از کشور بيش از دو ماه نگذشته باشد از محل وصولي هاي جاري درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارايه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود.ضوابط اجرايي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.

فصل سوم - مأخذ ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات

 ماده 14- مأخذ محاسبه مالياتي ، بهاي کالا يا خدمات مندرج در صورتحساب خواهد بود . در مواردي که صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خوداري شود و يا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعي نيست ، مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز کالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات ميباشد.

تبصره _ موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نمي باشد:الف _ تخفيفات اعطايي

ب _ ماليات موضوع اين قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا يا خدمت پرداخت شده است.

ج _ ساير مالياتهاي غير مستقيم و عوارضي که هنگام عرضه کالا يا خدمت به آن تعلق گرفته است.

ماده 15 _ مأخذ محاسبه ماليات واردات کالا ، عبارت است از ارزش گمرکي کالا( قيمت خريد ، هزينه حمل و نقل و حق بيمه ) به علاوه حقوق ورودي ( حقوق گمرکي و سود بازرگاني ) مندرج در اوراق گمرکي

تبصره _ مأخذ محاسبه ماليات واردات خدمات عبارت است از معادل ارزش ريالي مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور

ماده 16 _ نرخ ماليات بر ارزش افزوده يک و نيم درصد (5/1%) مي باشد.

تبصره _ نرخ ماليات بر ارزش افزوده کالا هاي خاص به شرح زير تعيين ميگردد:

1 _ انواع سيگار و محصولات دخاني دوازده درصد (12%)

2 _ انواع بنزين و سوخت هواپيما بيست درصد (20%)

ماده 17 _ مالياتهايي که مؤديان در موقع خريد کالا يا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود به استناد صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند حسب مورد از مالياتهاي وصول شده توسط آنها کسر و يا به آنها مسترد ميگردد . ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله کالاي مورد استفاده براي فعاليتهاي اقتصادي مؤدي محسوب مي گردد.

تبصره 1_ در صورتي که موديان مشمول حکم اين ماده در هر دوره مالياتي اضافه پرداختي داشته باشند ماليات اضافه پرداخت شده به حساب ماليات دوره هاي بعد مؤديان منظور خواهد شد و در صورت تقاضاي مؤديان اضافه ماليات پرداخت شده از محل وصولي هاي جاري درآمد مربوط مسترد خواهد شد.

تبصره 2_ در صورتي که مؤديان به عرضه کالا يا خدمات معاف از ماليات موضوع اين قانون اشتغال داشته باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند مالياتهاي پرداخت شده بابت خريد کالا يا خدمت تا اين مرحله قابل استرداد نمي باشد.

تبصره 3 _ در صورتي که مؤديان به عرضه توام کالا ها يا خدمات مشمول ماليات و معاف از ماليات اشتغال داشته باشند صرفأ مالياتهاي پرداخت شده مربوط به کالا ها يا خدمات مشمول ماليات در حساب مالياتي مؤدي منظور خواهد شد.

تبصره 4 _ ماليات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختي مؤديان بابت کالا هاي خاص موضوع تبصره ماده 16 و بند هاي ب ، ج ، د ، ماده 38 اين قانون صرفاً در مراحل واردات ، توليد و توزيع مجدد آن کالا ها توسط وارد کنندگان ، توليد کنندگان و توزيع کنندگان آن قابل کسر از مالياتهاي وصول شده و يا قابل استرداد به آنها خواهد بود.

تبصره 5 _ آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده پرداختي مؤديان که طبق مقررات اين قانون قابل کسر از مالياتهاي وصول شده يا قابل استرداد نيست جز هزينه هاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي مستقيم محسوب ميشود.

تبصره 6 _ مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون در صورتي که ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود مشمول خساراتي به ميزان 2 درصد در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخير خواهد بود.

تبصره 7 _ مالياتهايي که در موقع خريد کالا ها و خدمات توسط شهرداريها و دهياري ها براي انجام وظايف و خدمات قانوني پرداخت مي گردد طبق مقررات اين قانون قابل تهاتر و يا استرداد خواهد بود.

  فصل چهارم - وظايف و تکاليف مؤديان

ماده 18 _ مؤديان مکلفند به ترتيبي که سازمان امور مالياتي کشور تعيين و اعلام مينمايد نسبت به ارايه اطلاعات درخواستي سازمان مذکور و تکميل فرمهاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند.

ماده 19 _ مؤديان مکلفند در قبال عرضه کالا يا خدمات موضوع اين قانون صورتحسابي با رعايت قانون نظام صنفي و حاوي مشخصات متعاملين و مورد معامله به ترتيبي که توسط امور مالياتي کشور تعيين و اعلام ميشود صادر و ماليات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمايند در مواردي که از ماشين هاي فروش استفاده مي شود نوار ماشين جايگزين صورتحساب خواهد شد.

تبصره _ کالا هاي مشمول ماليات که بدون رعايت مقررات و ضوابط اين قانون عرضه گردد علاوه بر جرايم متعلق و ساير مقررات مربوط موضوع اين قانون کالاي قاچاق محسوب و مشمول قوانين و مقررات مربوط مي شود.

ماده 20 _ مؤديان مکلفند ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند.

تبصره 1 _ گمرک ايران مکلف است ماليات موضوع اين قانون را قبل از ترخيص از وارد کنندگان کالا وصول و در پروانه هاي گمرکي و يا فرمهاي مربوط حسب مورد درج نمايد و اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مقررات اين قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالياتي کشور ارايه نموده و امکان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي کشور به پايگاههاي اطلاعاتي ذي ربط را فراهم آورد.

گمرک مکلف است ماليات وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصي نزد خزانه داري کل کشور که به اين منظور توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام ميگردد واريز نمايد.

تبصره 2 _ وارد کنندگان خدمات مکلفند ماليات متعلق به خدمات خريداري شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمايند.

ماده 21 _ مؤديان مالياتي مکلفند اظهار نامه هر دوره مالياتي را طبق نمونه و دستورالعملي که توسط سازمان امور مالياتي کشور تعيين و اعلام ميشود حداکثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هر دوره به ترتيب مقرر تسليم و ماليات متعلق به دوره را پس از کسر مالياتهايي که طبق مقررات اين قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر ميباشد در مهلت مقرر مذکور به حسابي که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري کل کشور) تعيين و توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام ميگردد ، واريز نمايند.

تبصره 1 _ چنانچه مدت فعاليت شغلي مؤدي کمتر از مدت يک دوره مالياتي باشد تکليف مقرر در اين ماده نسبت به مدت ياد شده نيز جاري ميباشد.

تبصره 2 _ اشخاص حقيقي و حقوقي که بيش از يک محل شغل يا فعاليت دارند، تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات براي هر محل شغل يا فعاليت به طور جداگانه الزامي است.

تبصره 3 _ در مورد کارگاهها و واحد هاي توليدي ، خدماتي و بازرگاني که نوع فعاليت آنها ايجاد دفتر ، فروشگاه يا شعبه در يک يا چند محل ديگر را اقتضاء نمايد، تسليم اظهار نامه واحد مطابق دستورالعملي است که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي گردد.

تبصره 4 _ مؤدياني که محل ثابت براي شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسليم اظهار نامه و ساير امور مالياتي مناط اعتبار خواهد بود.

ماده 22 _ مؤديان مالياتي در صورت انجام ندادن تکاليف مقرر در اين قانون و يا در صورت تخلف از مقررات اين قانون علاوه بر پرداخت ماليات متعلق و جريمه تأخير ، مشمول جريمه اي به شرح زير خواهند بود.

1 _ عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) ماليات متعلق تا تاريخ ثبت نام يا شناسايي حسب مورد

2 _ عدم صدور صورتحساب معادل يک برابر ماليات متعلق

3 _ عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يک برابر مابه التفاوت ماليات متعلق

4 _ عدم درج و تکميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بيست و پنج درصد (25%) ماليات متعلق

5 _ عدم تسليم اظهار نامه از تاريخ ثبت نام يا شناسايي به بعد حسب مورد معادل پنجاه درصد(50%) ماليات متعلق

6 _ عدم ارايه دفاتر يا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بيست و پنج درصد ( 25%) ماليات متعلق

ماده 23 _ تأخير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر ، موجب تعلق جريمه اي به ميزان دو درصد (2%) در ماه ، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تأخير خواهد بود.

  فصل پنجم - سازمان ماليات بر ارزش افزوده و اختيارات آن

ماده 24 _ سازمان امور مالياتي کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون ، ساختار و تشکيلات مورد نياز خود را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي به رييس جمهور پيشنهاد نمايد. سازمان امور مالياتي کشور مي تواند در ايجاد تشکيلات استاني بدون رعايت سطح تقسيمات کشوري و متناسب با توان اقتصادي هر استان (منطقه) اقدام نمايد. اين تشکيلات پيشنهادي پس از تاييد رئيس جمهور قابل اجراء خواهد بود.

تبصره _ به سازمان امور مالياتي کشور اجازه داده ميشود نيروي انساني متخصص مورد نياز براي اجراء اين قانون را در چهار چوب تشکيلات سازماني مصوب از محل نيروهاي موجود و کمبود آن را از طريق برگزاري آزمون استخدامي اختصاصي ، انتخاب و استخدام نمايد. سازمان امور مالياتي کشور ميتواند تا ده درصد (10%) از مجوز استخدام مذکور را ، از بين دارندگان مدرک تحصيلي دانشگاهي ، بدون انتشار آگهي و برگزاري آزمون به استخدام درآورد.

ماده 25 _ شناسايي ، نحوه رسيدگي و تشخيص ، مطالبه و وصول مالياتها به سازمان امور مالياتي کشور محول مي شود . عناوين شغلي ، شرايط احراز مشاغل از نظر تحصيلات و تجربه ، وظايف و نحوه انجام دادن تکاليف و تعيين اختيارات و برخورداري از صلاحيتهاي هر يک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنين ترتيبات اجرايي احکام مقرر در اين قانون به استثناء موادي که براي آن دستور العمل يا آيين نامه پيش بيني شده است . به موجب ترتيبات ماده (219) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 خواهد بود.

ماده 26 _ در مواردي که مأمورين ذي ربط سازمان امور مالياتي کشور جهت رسيدگي به اظهار نامه يا بررسي ميزان معاملات به موديان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارک آنان را درخواست نمايند موديان و خريداران مکلف به ارايه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستي حسب مورد مي باشند و در صورت عدم ارايه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نياز ، متخلف مشمول جريمه مقرر در ماده 22 اين قانون محسوب گرديده و ماليات متعلق به موجب دستورالعملي که سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي کند، به صورت علي الرأس تشخيص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده 27 _ مؤديان موضوع اين قانون مي توانند تنظيم گزارش هاي حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ارجاع نمايند . اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مودي مکلفند گزارش حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده را با رعايت شرايط زير و طبق نمونه و دستورالعملي که سازمان امور مالياتي کشور تعيين ميکند تنظيم نموده و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مودي قرار دهند.

الف _ اظهار نظر نسبت به کفايت اسناد و مدارک حسابداري براي امر حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانين و مقررات و استاندارد هاي حسابداري

ب _ تعيين ماخذ مشمول ماليات و ماليات متعلق هر دوره مالياتي بر اساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط

تبصره 1 _ اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را که با رعايت شرايط اخير الذکر اين ماده تنظيم شود بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر ميکند قبول گزارش حسابرسي مالياتي هر دوره مالياتي موکول به آن است که مودي گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالياتي دوره مزبور و يا حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهار نامه ، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد.

تبصره 2 _ سازمان امور مالياتي کشور ميتواند حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي واگذار نمايد . در اين صورت پرداخت حق الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي کشور ميباشد.

ماده 28 _ به منظور ارتقاء فرهنگ مالياتي پرداخت کنندگان ماليات و ارايه خدمات مشاوره اي صحيح در امور مالياتي به موديان مالياتي بر مبناي قوانين و مقررات مالياتي کشور و همچنين ارايه خدمات نمايندگي مورد نياز آنان براي مراجعه به ادارات و مراجع مالياتي نهادي به نام «جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران» تأسيس ميشود تا با پذيرش اعضاء ذي صلاح در اين باره فعاليت نمايند.

کليه مراجع ذي ربط دولتي مکلفند پس از ارايه برگه نمايندگي معتبر از سوي مشاوران مالياتي عضو جامعه در حوزه وظايف قانوني خود و در حدود مقررات مالياتي با آنان همکاري نمايند.

اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 29 _ در مواردي که اوراق مطالبه ماليات يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به مؤدي ابلاغ مي شود درصورتي که مؤدي معترض باشد مي تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ اوراق ياد شده اعتراض کتبي خود را به اداره امور مالياتي مربوط براي رفع اختلاف تسليم نمايد و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذي ربط پرونده مختومه مي گردد چنانچه مؤدي در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننمايد مبالغ مندرج در اوراق مطالبه ماليات و يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به استثناء مواردي که اوراق موضوع اين ماده ابلاغ قانوني شده باشد حسب مورد قطعي محسوب ميگردد.

در صورتي که مؤدي ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد ولي رفع اختلاف نشده باشد و همچنين در مواردي که اوراق مذکور ابلاغ قانوني شده باشد پرونده امر ظرف بيست روز از تاريخ دريافت اعتراض يا انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانوني جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم احاله مي شود.

ماده 30 _ کليه بانکها مؤسسات و تعاوني هاي اعتباري صندوق قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد موديان را که در امر تشخيص و وصول ماليات مورد استفاده مي باشد حسب درخواست رييس کل سازمان امور مالياتي کشور به سازمان مزبور اعلام نمايند اشخاص مزبور در صورت عدم ارايه اطلاعات و اسناد مذکور مسئول مذکور جبران زيان وارده به دولت خواهند بود.

ماده 31 _ شهرداريها مکلفند اطلاعات موجود در پايگاههاي اطلاعاتي خود مربوط به املاک مشاغل و ساير موارد که در امر شناسايي يا تشخيص عملکرد مالي موديان مورد نياز سازمان امور مالياتي کشور ميباشد را حسب درخواست رييس کل سازمان مذکور در اختيار اين سازمان قرار داده و امکان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي کشور به اين اطلاعات را در پايگاههاي اطلاعاتي ذي ربط فراهم آورند.

ماده 32 _ رسيدگي به تخلفات ماموران مالياتي تابع احکام مربوط به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 خواهد بود اجراء اين ماده مانع از اعمال اختيارات رييس کل سازمان امور مالياتي کشور ناشي از ساير قوانين نخواهد بود .

ماده 33_ احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد 167 ، 191 ، 202 ، 230 ، 233 ، قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 در مورد مالياتهاي مستقيم و مالياتهاي اين قانون جاري است. حکم ماده (251) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 در مورد اين قانون جاري نخواهد بود.

  فصل ششم - ساير مقررات

ماده 34 _ مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مکلفند از دفاتر صورتحسابها و ساير فرمهاي مربوط ماشينهاي صندوق و يا ساير وسايل و روشهاي نگهداري حساب که سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي کند استفاده نمايد مدارک مذکور بايد به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط موديان نگهداري و در صورت مراجعه مأموران مالياتي به آنان ارايه شود.

ماده 35_ سازمان امور مالياتي موظف است طرح لازم براي توسعه ، تجهيز ، آموزش و تربيت کارکنان مالياتي ، آموزش و ترويج فرهنگ مالياتي از طريق رسانه ها و ساز و کار هاي مناسب در سطح کشور در طول يک دوره زماني حداکثر پنجساله را تهيه و تنظيم نمايد همچنين سازمان مذکور مجاز است براي اجراء اين قانون نسبت به تملک انواع دارايي هاي سرمايه اي (از جمله فضاي اداري و تجهيزات مورد نياز) اقدام نمايد. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهاي مورد نياز براي اجرائ اين ماده را در لوايح بودجه سالانه کل کشور منظور نمايد.

ماده 36 _ بودجه سازمان امور مالياتي کشور و واحدهاي استاني ذي ربط هر سال به صورت متمرکز در رديف جداگانه اي در قوانين بودجه منظور و به طور صد در صد (100%) تخصيص يافته تلقي مي شود و در جهت انجام هزينه هاي جاري و تملک دارايي هاي سرمايه اي ستاد سازمان و واحدهاي استاني در اختيار سازمان مزبور قرار داده مي شود.

ماده 37 _ يک در هزار از وجوهي که بابت ماليات عوارض و جرايم متعلق موضوع اين قانون وصول مي گردد و معادل آن از محل اعتباري که در قوانين بودجه سنواتي منظور مي گردد در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا براي آموزش تشويق و جايزه به مصرف کنندگان و موديان هزينه نمايد . وجوه پرداختي به استناد اين بند از شمول ماليات و کليه مقررات مغاير مستثني است.

يک نفر از اعضاء کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالياتي کشور در اين مورد تعيين مي گردد .

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سالانه گزارشي از ميزان و نحوه توزيع وجوه موضوع اين ماده بين مصرف کنندگان و مؤديان را به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

فصل هفتم - عوارض کالاها و خدمات

ماده 38 _ نرخ عوارض شهرداريها و دهيارها در رابطه با کالا و خدمات مشمول اين قانون ، علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده 16 اين قانون ، بشرح زير تعيين مي گردد.

الف _ کليه کالا ها و خدمات مشمول نرخ ماده 16 اين قانون يک و نيم درصد ( 5/1%)

ب _ انواع سيگار و محصولات دخاني سه درصد (3%)

ج _ انواع بنزين و سوخت هواپيما ده درصد (10%)

د _ نفت سفيد و نفت گاز ده درصد(10%) و نفت کوره پنج درصد ( 5%)

تبصره 1 _ واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي نمايند. طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال بعد) همچنين پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون مشمول پرداخت يک درصد ( 1%) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي مي باشند. حکم ماده 17 اين قانون و تبصره هاي آن به عوارض آلايندگي موضوع اين ماده قابل تسري نمي باشد.

واحدهايي که در طي سال نسبت به رفع آلايندگي اقدام نمايند با درخواست واحد مزبور و تاييد سازمان حفاظت محيط زيست از فهرست واحد هاي آلاينده خارج مي گردند . در اين صورت واحدهاي ياد شده از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالياتي کشور مشمول پرداخت عوارض آلايندگي نخواهند شد.

واحدهايي که در طي سال بنا به تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست به فهرست واحدهاي آلاينده محيط زيست اضافه گردند از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان محيط زيست مشمول پرداخت عوارض آلايندگي خواهند بود.

عوارض موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره 2 ماده 39 واريز مي شود تا بين دهياريهاي همان شهرستان توزيع گردد.

تبصره 2 _ در صورتي که واحدهاي توليدي به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشي و ورزشي ايجاد کرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعي مي توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) اين ماده را تا سقف هزينه صورت گرفته درخواست استرداد نمايند. در صورت تاييد هزينه هاي مزبور توسط سازمان امور مالياتي کشور وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد حسب مقررات اين قانون خواهد بود.

تبصره 3 _ به منظور تاسيس و توسعه واحدهاي آموزشي مورد نياز در مناطق کمتر توسعه يافته معادل نيم درصد(5/0 %) از عوارض وصولي بند (الف) اين ماده در حساب مخصوص در خزانه بنام وزارت آموزش و پرورش واريز مي گردد و معادل آن از محل اعتباري که در بودجه سنواتي منظور مي گردد در اختيار وزارت ياد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشي مورد نياز در مناطق مزبور هزينه گردد. آيين نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و امور اقتصادي ودارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 39 _ مؤديان مکلفند عوارض و جرايم متعلق موضوع ماده(38 ) اين قانون را به حسابهاي رابطي که بنا به درخواست سازمان امور مالياتي و توسط خزانه داري کل افتتاح مي گردد واز طريق سازمان امور مالياتي اعلام مي گردد واريز نمايند .

سازمان امور مالياتي موظف است عوارض وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب زير به حساب شهرداري محل و يا تمرکز وجوه حسب مورد واريز نمايد.

الف _ عوارض وصولي بند الف ماده 38 در مورد موديان داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل و در مورد موديان خارج از حريم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزيع بين دهياريهاي همان شهرستان بر اساس شاخص جمعيت و ميزان کمتر توسعه يافتگي

ب _ عوارض وصولي بندهاي ب ، ج ، د ماده 38 به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور

تبصره 1 _ سه درصد (3%) از وجوه واريزي که به حسابهاي موضوع اين ماده واريز مي گردد در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام سازمان امور مالياتي واريز مي شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي که در قوانين بودجه سنواتي منظور ميگردد در اختيار سازمان مزبور که وظيفه شناسايي ، رسيدگي ، مطالبه و وصول اين عوارض را عهده دار مي باشد قرار خواهد گرفت تا براي خريد تجهيزات ، آموزش و تشويق کارکنان و حسابرسي هزينه نمايد . وجوه پرداختي به استناد اين بند به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و کليه مقررات مغاير مستثني است.

تبصره 2 _ حساب تمرکز وجوه قيد شده در اين ماده توسط خزانه داري کل به نام وزارت کشور افتتاح مي شود . وجوه واريزي به حساب مزبور ( به استثناء نحوه توزيع مذکور در قسمتهاي اخير بند الف اين ماده و تبصره 1 ماده 38 اين قانون ) به نسبت بيست درصد(20%) کلان شهرها ( شهرهاي بالاي يک ميليون نفر جمعيت) بر اساس شاخص جمعيت ، شصت درصد (60%) ساير شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه يافتگي و جمعيت و بيست درصد(20%) دهياري ها بر اساس شاخص جمعيت تحت نظر کار گروهي متشکل از نمايندگان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت کشور و يک نفر ناظر به انتخاب کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق آيين نامه اجرايي که به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي ، وزارت کشور و شوراي عالي استان ها به تصويب هيأت وزيران ميرسد توزيع و توسط  شهرداري ها و دهياري ها هزينه مي شود . هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداري ها و دهياري ها و وجوه موضوع ماده 37 تبصره هاي 2 و 3 ماده 38 اين قانون و تبصره (1) اين ماده ممنوع ميباشد . وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يک بار به شوراي عالي استانها و کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.

ماده 40 _ احکام ساير فصول اين قانون به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع اين فصل نيز جاري است. ليکن احکام ساير فصول ، مربوط به نرخ و ترتيبات واريز و توزيع عوارض که اين فصل براي آن داراي حکم خاص است ، جاري نخواهد بود.

فصل هشتم - حقوق ورودي

 ماده 41 _ حقوق گمرکي معادل چهار درصد  (4%) ارزش گمرکي کالاها تعيين مي شود به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني که طبق قوانين مربوطه توسط هيأت وزيران تعيين مي شود حقوق ورودي اطلاق مي گردد.

تبصره 1 _ نرخ حقوق ورودي علاوه بر رعايت ساير قوانين و مقررات بايد به نحوي تعيين گردد که :

الف _ در راستاي حمايت موثر از اشتغال و کالاي توليد يا ساخت داخل در برابر کالاي وارداتي باشد.

ب _ در برگيرنده نرخ ترجيحي و تبعيض آميز بين واردکنندگان دولتي با بخش هاي خصوصي ، تعاوني و غير دولتي نباشد.

ج _ نرخ حقوق ورودي قطعات ، لوازم و موادي که براي مصرف در فرآوري يا ساخت يا مونتاژ يا بسته بندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد ميگردد از نرخ حقوق ورودي محصول فرآوري شده يا شيء يا ماده يا دستگاه آماده پايين تر باشد.

تبصره 2 _ کليه قوانين و مقررات خاص و عام مربوط به معافيت هاي حقوق ورودي به استثناء معافيت هاي موضوع ماده 6 و بندهاي 1و2و4 تا 9 و12 تا 19 ماده 37 قانون امور گمرکي مصوب 17/3/1350 و ماده 8 قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب 8/7/1384 و قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي مصوب 1384 و معافيت لايحه قانوني راجع به ماشين آلات توليدي که توسط واحدهاي توليدي ، صنعتي و معدني مجاز وارد مي شود از پرداخت حقوق ورودي مصوب 24/2/1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران و معافيت گمرکي لوازم امـداد و نجات اهدايي به جمعيـت هلال احمر و وزارت کشـور و اقلام عمده صـرفاً دفاعـي کشور لغو مي گردد . اقلام عمده دفاعي به پيشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و با تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد.

تبصره 3 _ معادل دوازده در هزار ارزش گمرکي کالا هاي وارداتي که حقوق ورودي آنها وصول ميشود از محل اعتباراتي که همه ساله در قوانين بودجه سنواتي کل کشور منظور مي شود در اختيار وزارت کشور قرار ميگيرد تا بر اساس مقررات تبصره 2 ماده 39 اين قانون به شهرداري ها و دهياري هاي سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزينه قطعي منظور شود.

  فصل نهم - ساير مالياتها و عوارض خاص

 ماده 42 _ ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء انواع ماشين هاي راهسازي ، کارگاهي ، معدني ، کشاورزي ، شناورها ، موتور سيکلت و سه چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي ، حسب مورد معادل يک درصد (1%)  قيمت فروش کارخانه (داخلي) و يا يک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها تعيين مي شود. مبناي محاسبه اين ماليات ، به ازاء سپري شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به ميزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا شصت درصد (60%) تقليل مي يابد.

تبصره 1 _ دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از تنظيم هر نوع سند بيع قطعي ، صلح ، هبه و وکالت براي فروش انواع خودرو مشمول ماليات ، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض تا پايان سال قبل از تنظيم سند، موضوع بند ب ماده 43 اين قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات نقل و انتقال ، موضوع اين ماده را طبق جداول تنظيمي که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي شود از معامل يا موکل اخذ و در اسناد تنظيمي موارد زير را درج نمايند:

الف _ شماره فيش بانکي ، تاريخ پرداخت ، مبلغ و نام بانک دريافت کننده ماليات

ب _ شماره فيش بانکي ، تاريخ پرداخت مبلغ و نام بانک دريافت کننده عوارض يا شماره و تاريخ گواهي پرداخت عوارض

ج _ مشخصات خودرو شامل نوع ، سيستم ، تيپ ، شماره شاسي ، شماره موتور و

د _ مدل نام متعاملين ، کد پستي و شماره ملي و يا شماره اقتصادي متعاملين

دفاتر اسناد رسمي همچنين مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم يا روشي که توسط سازمان امور مالياتي پيش بيني خواهد شد به اداره امور مالياتي ذي ربط ارسال نمايند.

تبصره 2 _ دفاتر اسناد رسمي مکلفند در تنظيم و وکالتنامه هاي کلي در مورد انتقال اموال ، فروش خودرو را تصريح نمايند.

تبصره 3 _ دفاتر اسناد رسمي مکلفند در صورت تخلف از مقررات تبصره هاي 1 و2 اين ماده مشمول جريمه به شرح زير خواهند بود.

الف _ در صورتي که ماليات و عوارض متعلق پرداخت نگرديده و يا کمتر از ميزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل ماليات و عوارض و يا مابه التفاوت موارد مذکور ، مشمول جريمه اي به ميزان دو درصد (2%) در ماه ، نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخير مي باشد . جريمه مذکور غير قابل بخشودگي است.

ب _ تخلف از درج هر يک از مشخصات و موارد مذکور در بند هاي الف ، ب ، ج و د تبصره 1 در سند تنظيمي و ارسال فهرست طبق فرم يا روش موضوع تبصره 1 در موعد مقرر قانوني ، تخلف انتظامي محسوب ميشود و مطابق قوانين و مقررات ذي ربط با آنان عمل خواهد گرديد.

تبصره 4 _ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتي که پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال ، معامله انجام نشود ماليات وصول شده با گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط طبق ضوابطي که از طرف سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي شود ، قابل استرداد به معامل يا موکل خواهد بود.

تبصره 5 _ اولين انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و يا مونتاژ کننده داخلي و يا وارد کنندگان (نمايندگي هاي رسمي شرکتهاي خارجي) به خريداران و همچنين هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت ، نهادهاي عمومي غير دولتي ، دانشگاهها و حوزه هاي علميه مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده نخواهد بود.

تبصره 6 _ قيمت فروش کارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي که مبناي محاسبه و عوارض بندهاي ب و ج ماده 43 و ماليات نقل و انتقال قرار ميگيرند، همه ساله بر اساس آخرين مدل توسط سازمان امور مالياتي تا پانزدهم دي ماه هر سال براي اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهاي وارداتي از تاريخ ابلاغ قابل اجرا مي باشد . اين مهلت زماني براي انواع جديد خودروهايي که بعد از تاريخ مزبور توليد آنها شروع يا به کشور وارد مي شود لازم الرعايه نمي باشد. همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي خودروهايي که توليد آنها متوقف مي شود توسط سازمان ياد شده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده تعيين مي گردد.

تبصره 7 _ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي ) مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي ، نسخه پرداخت شده قبض ماليات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايد.

ماده 43 _ ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح ذيل تعيين مي گردد:

الف _ حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل کشور با وسايل زميني ( به استثناء ريلي ) دريايي و هوايي پنج درصد (5%) بهاء بليط (به عنوان عوارض)

ب _ عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابين اعم از توليد داخلي يا وارداتي حسب مورد معادل يک در هزار قيمت فروش کارخانه (داخلي) و يا يک در هزار مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها.

تبصره _ عوارض موضوع بند ب اين ماده در مورد خودروهاي با عمر بيش از ده سال ( به استثناء خودروهاي گاز سوز ) به ازاء سپري شدن هر سال ( تا مدت ده سال ) به ميزان سالانه ده درصد  (10%) و حداکثر تا صد در صد (100%) عوارض موضوع بند مزبور اين ماده افزايش مي يابد.

ج _ شماره گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابين اعم از توليد داخل و يا وارداتي به استثناء خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري حسب مورد سه درصد (3%) قيمت فروش کارخانه و يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها (دو درصد (2%) ماليات و يک درصد (1%) عوارض)

حکم ماده( 17 ) اين قانون و تبصره هاي آن به ماليات و عوارض اين ماده قابل تسري نمي باشد.

ماده 44 _ به پيشنهاد کار گروهي متشکل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس) و وزير بازرگاني و وزير ذي ربط و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و تصويب هيأت وزيران ، وجوهي بابت صدور ، تمديد و يا اصلاح انواع کارت ها و مجوزهاي مربوط به فعاليت موضوع مواد 24 ، 26 ، 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 و ماده 80 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري کل کشور ) واريز مي گردد.

ماده 45 _ به دولت اجازه داده مي شود بابت خروج هر مسافر از مرزهاي هوايي دويست و پنجاه هزار (250،000 ) ريال و از مرزهاي دريايي و زميني مبلغ پنجاه هزار (50،000) ريال از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري کل کشور) واريز نمايد . تغييرات اين مبالغ هر سه سال يک بار با توجه به نرخ تورم با تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد.

تبصره _ دارندگان گذرنامه هاي سياسي و خدمت ، خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي ، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از کشور(دارندگان اجازه خروج دانشجوئي)  بيماراني که با مجوز شوراي پزشکي جهت درمان به خارج از کشور اعزام ميگردند دارندگان پروانه گذر مرزي و جانبازان انقلاب اسلامي که براي معالجه به کشورهاي ديگر اعزام مي شوند ، همچنين ايرانيان مقيم خارج از کشور داراي کارنامه شغلي از وزارت کار و امور اجتماعي، در خصوص پرداخت وجوه موضوع اين ماده مستثني مي باشند.

ماده 46 الف _ ماليات هاي موضوع مواد 42 و 43 و وجوه ماده 45 اين قانون به حساب يا حساب هاي درآمد عمومي مربوط که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و از طريف سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي شود واريز مي گردد.

ب _ وصول عوارض موضوع بند هاي الف و ب ماده 43 اين قانون به شهرداري محل محول مي شود و عوارض مزبور نيز به حساب شهرداري محل فعاليت واريز مي گردد.

ج _ عوارض موضوع بند ج ماده 43 به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره 2 ماده 39 واريز ميشود تا حسب ترتيبات تبصره مزبور توزيع و هزينه مي گردد.

د _ ماليات و وجوه دريافتي موضوع مواد 42، 43 ،45 اين قانون که توسط سازمان امور مالياتي کشور وصول مي گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدي آن است.

ه_ اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دريافتي موضوع بند هاي الف و ب ماده 43 اين قانون که توسط شهرداري ها وصول مي گردد مشمول احکام ماده 77 قانون اداره شهرداري ها خواهد بود.

و _ پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده 43 اين قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه اي دو درصد  (2%)  به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود.

ماده 47 الف _ اشخاصي که مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل کشور با وسايل نقليه زميني ، دريايي و هوايي مينمايند ، مکلفند پنج درصد( 5%)  بهاء بليط موضوع بند الف ماده 43 اين قانون را با درج در بليط و يا قرارداد حسب مورد ، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند.

ب _ مالکان خودروهاي سواري و وانت دوکابين اعم از توليد داخل يا وارداتي مکلفند عوارض ساليانه خودروهاي متعلق به خود ، موضوع بند ب ماده 43 اين قانون را به نرخ يک در هزار قيمت فروش کارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي (وارداتي) بر اساس قيمت هاي مندرج در جداولي که توسط سازمان امو مالياتي اعلام مي گردد ، محاسبه و به حساب شهرداري محل واريز نمايند.

ج _ توليد کنندگان انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابين توليد داخل ( خودروهاي سواري که به عنوان خودروهاي عمومي شماره گذاري مي شود ) مکلفند ماليات و عوارض موضوع بند ج ماده 43 اين قانون را در تاريخ فروش با درج اسناد فروش از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده 21 به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي شود ، واريز نمايند.

تبصره 1 _ وارد کنندگان يا مالکان خودروهاي سواري وانت دو کابين وارداتي (به استثناء خودروهاي سواري که عنوان خودرو عمومي شماره گذاري مي شوند) حسب مورد مکلفند قبل از شماره گذاري با مراجعه به ادارات امور مالياتي شهر محل شماره گذاري نسبت به پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين ماده اقدام نمايند.

تبصره 2 _ نيروي انتظامي (معاونت راهنمايي و رانندگي) مکلف است قبل از شماره گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دوکابين وارداتي به استثناء خودرو هاي سواري و عمومي درون شهري يا برون شهري گواهي پرداخت ماليات و عوارض را از وارد کنندگان يا مالکان حسب مورد اخذ و ضميمه اسناد مربوط نموده و از شماره گذاري خودروهاي مزبور که ماليات و عوارض آن پرداخت نشده است خودداري نمايد گواهي مزبور توسط اداره امور مالياتي پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.

ماده 48 _ به منظور تأمين هزينه اجراي برنامه هاي نگهداري ، بهسازي و امنيت پرواز و توسعه زير بناها در فرودگاهها و نيز استفاده از تجهيزات و سيستمهاي جديد فرودگاهي و هوانوردي و امنيتي ، به شرکت فرودگاههاي کشور اجازه داده مي شود با تصويب شوراي عالي هواپيمايي کشوري 2% قيمت فروش بليط مسافران پروازهاي داخلي را دريافت کند.

ماده 49 _ آيين نامه اجرايي احکام مقرر در اين فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

فصل دهم - تکليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجراء

 ماده 50 _ برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارايه خدمات که در اين قانون ، تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است ، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ، سود سهام شرکتها ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباري غير بانکي مجاز ، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي باشد.

تبصره 1 _ شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد ، که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد ، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد ، تصويب و اعلام عمومي نمايند.

تبصره 2 _ عبارت « پنج در هزار» مندرج در ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/9/1347 به عبارت «يک درصد» (1%)  اصلاح مي شود.

تبصره 3 _ قوانين ومقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياري ها ملغي مي گردد.

تبصره 4 _ وزارت کشور موظف است بر حسن اجراء اين ماده در سراسر کشور نظارت نمايد.

ماده 51 _ از اول ماه پس از تاريخ تصويب اين قانون ، ماليات موضوع بند هـ ماده 3 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد کنندگان کالا ارايه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن ، حذف و عوارض موضوع اين بند قانون مذکور به يک و نيم درصد ( 5/1 ) اصلاح مي گردد.

حکم تبصره 1 ماده 39 اين قانون در مورد عوارض موضوع بند هـ ماده 3 قانون صدر الاشاره نيز جاري خواهد بود.

ماده 52 _ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون ، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد کنندگان کالا ، ارايه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هر گونه ماليات غير مستقيم و عوارض بر واردات و توليد کالاها و ارايه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غير مستقيم و عوارض ديگر از توليد کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارايه دهندگان خدمات ، ممنوع مي باشد. حکم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري که شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است، نيز ميباشد.

موارد زير از شمول حکم اين قانون مستثني مي باشد:

1 _ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

2 _ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن

3 _ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ، صنعتي مصوب 7/6/1372

4 _ قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي مصوب 5/9/1384

5 _ قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 12/4/1373

6 _ عوارض آزاد راهها ، عوارض موضوع ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/12/1374

7 _ قانون نحوه تأمين هزينه اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن و اتاق تعاون مصوب 11/8/1372 و اصلاحات بعدي آن

8 _ مواد 63 و 87 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373

تبصره _ هزينه ، کارمزد و ساير وجوهي که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش کالا که طبق قوانين و مقررات مربوطه دريافت مي شود و همچنين خسارات و جرايمي که به موجب قوانين و با اختيارات قانوني لغو نشده دريافت مي گردد ، از شمول اين ماده مستثني مي باشد.

مصاديق خدمات خاص ، نحوه قيمت گذاري و ميزان بهاي تعيين شده براي خدمات موضوع اين تبصره به پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد.

ماده 53 _ تاريخ اجراء اين قانون در رابطه با مواد 18 ، 24 ، 25 ، 28 ، 31 ، 35 ، 36 ، 42و48 از تاريخ تصويب و در مورد ماده 51 از اول ماه پس از تصويب اين قانون خواهد بود و ساير مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است. سازمان امور مالياتي موظف است ظرف مهلت هاي مقرر در مواد مربوطه پس از تصويب قانون ، آيين نامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط مربوط را تهيه و به تصويب مراجع ذي ربط برساند.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره در جلسه 17/2/1387 کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در تاريخ 2/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

cialis discount coupon click cialis coupon free
naproxen naproxen naproxennatrium
seroquel prolong seroquel dosierung seroquel dosierung
buscopan 10 mg megaedd.com buscopan
abilify efficacy web-dev.dk abilify maintena forum
prednisolone 5mg tablets and alcohol click prednisolone 5mg tablets for dogs
prescription transfer coupon open free discount prescription cards
how much is a abortion pill open abortion pill houston
اضافه کردن نظرات و سوالات
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
تلفن :
پيام :
نظرات کاربران
احمد مهمی
2 سال و 16 روز پیش

مطلب بسیار مفیدی بود ممنون

cymbalta preis cymbalta preis cymbalta dosierung
omeprazole in pregnancy zygonie.com omeprazole dr
cephalexin dosage mastitis link cephalexin side effects in adults
aerius sirup cena aerius 2 5 mg aerius 5 mg
risperdal solution buvable risperdal 4 mg risperdal vidal
donepezil orion 10 mg blog.jp-sa.org donepezil orion
amoxicillin and clavulanate click amoxicillin dosage
prescription transfer coupon aughavascloone.ie free prescription drug cards
neurontin 600 mg tablet site neurontin 100 mg
naldrexone http://naltrexonealcoholismmedication.com/ naltrexone 50 mg

یاشار قویدل
2 سال و 16 روز پیش

تو خوبی با این مطالب

buscopan medicament blog.myexpensesonline.co.uk buscopan composition
escitalopram genericon 10mg open escitalopram forum
capecitabine diarrhoea williamgonzalez.me capecitabine diarrhoea
periactin price topogroup.com periactin price
paroxetin virkning read paroxetin bivirkninger
diamox altitude diamox 250 mg diamox eureka
prednisolone 5mg tablets and alcohol bilie.org prednisolone 5mg tablets for dogs
risperdal solution buvable site risperdal vidal

محمد نوبخت
2 سال و 16 روز پیش

very good. thank u

naproxen zygonie.com naproxennatrium
seroquel prolong seroquel dosierung seroquel dosierung
motilium arabe appxdev.net motilium eureka
buscopan 10 mg buscopan grossesse buscopan
prednisolone 5mg tablets and alcohol open prednisolone 5mg tablets for dogs
cephalexin dosage mastitis go cephalexin side effects in adults
viagra alternative link viagra wirkung
cialis.com coupon link coupon for free cialis
verapamil metformin interaction verapamile verapamil wikipedia
for abortion types of abortion coupon discount
natroxone naltrexone alcoholism medication naltrexone 50 mg

س
1 سال و -140 روز پیش

س

cialis gel blog.devparam.com cialis prodaja
motilium arabe motilium lingual motilium eureka
buscopan 10 mg megaedd.com buscopan
paroxetin virkning read paroxetin bivirkninger
prednisolone 5mg tablets and alcohol click prednisolone 5mg tablets for dogs
prednisolone 5mg tablets and alcohol bilie.org prednisolone 5mg tablets for dogs
cephalexin dosage mastitis link cephalexin side effects in adults
lilly cialis coupons link cialis coupon
abortion clinics in birmingham al open cost of medical abortion
revia manufacturer benefits of low dose naltrexone does naltrexone work for alcoholism