ارسال شده در چهارشنبه 27 مرداد 1395 ساعت 01:15

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيانگر نهادها و مناسبات سياسي،اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه بر اساس اصول و ضوابط اسلامي و انعکاس خواست قلبي ملت است،که مجلس خبرگان کار تدوين آن را بر اساس بررسي پيش‌نويس پيشنهادي دولت و کليه پيشنهادهايي که از گروه‌هاي مختلف مردم رسيده بود در12فصل که مشتمل بر175اصل مي‌باشدبه اتمام رساند.

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط

 

مقدمه

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است که انعکاس خواست قلبي امت اسلامي مي باشد. ماهيت انقلاب عظيم اسلامي ايران و روند ‎ مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزي که در شعارهاي قاطع و کوبنده همه قشرهاي مردم تبلورمي‌يافت اين خواست اساسي را مشخص کرده و اکنون در طليعه اين پيروزي بزرگ ملت ما با تمام وجود نيل به آن را مي‌طلبد.

ويژگي بنيادي اين انقلاب نسبت به ديگر نهضت‌هاي ايران در سده اخير مکتبي و اسلامي بودن آن است، ملت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت ضد استبدادي مشروطه و نهضت ضد استعماري ملي شدن نفت به اين تجربه گرانبار دست يافت که علت اساسي و مشخص عدم موفقيت اين نهضت‌ها مکتبي نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت‌هاي اخير خط فکري اسلامي و رهبري روحانيت مبارز سهم اصلي و اساسي را بر عهده داشت، ولي به دليل دور شدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسلامي، جنبش‌ها به سرعت به رکورد کشانده شد. از اينجا وجدان بيدار ملت به رهبري مرجع عاليقدر تقليد حضرت آيت الله العظمي امام خميني ضرورت پيگيري خط نهضت اصيل مکتبي و اسلامي را دريافت و اين بار روحانيت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت‌هاي مردمي بوده و نويسندگان و روشنفکران متعهد با رهبري ايشان تحرک نويني يافت. (آغاز نهضت اخير ملت ايران در سال هزار و سيصد و هشتاد و دو هجري قمري برابر با هزار و سيصد و چهل و يک هجري شمسي مي‌باشد.)

طليعه نهضت

اعتراض در هم کوبنده امام خميني به توطئه آمريکايي «انقلاب سفيد» که گامي در جهت تثبيت پايه‌هاي حکومت استبداد و تحکيم وابستگي سياسي، فرهنگي و اقتصادي ايران به امپرياليزم جهاني بود عامل حرکت يکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظيم و خونبار امت اسلامي در خردادماه 42 که در حقيقت نقطه آغاز شکوفايي اين قيام شکوهمند و کسترده بود مرکزيت امام را به عنوان رهبري اسلامي تثبيت و مستحکم نمود و عليرغم تبعيد ايشان از ايران در پي اعتراض به قانون ننگين کاپيتولاسيون (مصونيت مستشاران آمريکايي) پيوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار يافت و ملت مسلمان و به ويژه روشنفکران متعهد و روحانيت مبارز راه خود را در ميان تبعيد و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند.

در اين ميان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌هاي علميه و دانشگاه به روشنگري و با الهام از مکتب انقلابي و پربار اسلام تلاش پي‌گير و ثمر بخشي را در بالا بردن سطح آگاهي و هوشياري مبارزاتي و مکتبي ملت مسلمان آغاز کرد. رژيم استبداد که سرکوبي نهضت اسلامي را با حمله دژخيمانه به فيضيه و دانشگاه و همه کانون‌هاي پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه ترين اقدامات ددمنشانه جهت رهايي از خشم انقلابي مردم دست زد و در اين ميان جوخه‌هاي اعدام، شکنجه‌هاي قرون وسطايي و زندان‌هاي درازمدت، بهايي بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه مي‌پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ايمان که سحرگاهان در ميدان‌هاي تير فرياد «الله اکبر» سر مي‌ دادند يا در ميان کوچه و بازار هدف گلوله‌هاي دشمن قرار مي‌ گرفتند انقلاب اسلامي را تداوم بخشيد، بيانيه‌ها و پيام‌هاي پي درپي امام به مناسبت‌هاي مختلف، آگاهي و عزم امت اسلامي را عمق و گسترش هر چه فزون‌تر داد.

 

حکومت اسلامي

طرح حکومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه که در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادي از سوي امام خميني ارائه شد انگيزه مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه مکتبي اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت.

در چنين خطي نهضت ادامه يافت تا سرانجام نارضايي‌ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشارگري و انعکاس مبارزه به وسيله روحانيت و دانشجويان مبارز در سطح جهاني، بنيان‌هاي حاکميت رژيم را به شدت متزلزل کرد. و به ناچار رژيم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز کردن فضاي سياسي کشور شدند تا به گمان خويش دريچه اطميناني به منظور پيشگيري از سقوط حتمي خود بگشايند. اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبري قاطع و خلل ناپذير امام، قيام پيروزمند و يکپارچه خود را به طرز گسترده و سراسري آغاز نمود.

خشم ملت

انتشار نامه توهين آميز به ساحت مقدس روحانيت و به ويژه امام خميني در 17 دي 1356 از طرف رژيم حاکم اين حرکت را سريع‌تر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژيم براي مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشيد اين قيام معترضانه را با به خاک و خون کشيدن خاموش کند اما اين خود خون بيشتري در رگ‌هاي انقلاب جاري ساخت و طپش‌هاي پي‌درپي انقلاب در هفتم‌ها و چهلم‌هاي ياد بود شهداي انقلاب، حيات و گرمي و جوشش يکپارچه‌ و هر چه فزون‌تري به اين نهضت در سراسر کشور بخشيد و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامي سازمان‌هاي کشور با اعتصاب يکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خياباني در سقوط رژيم استبدادي مشارکت فعالانه جستند. همبستگي گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح‌هاي مذهبي و سياسي در اين مبارزه به طرز چشمگيري تعيين کننده بود، و مخصوصاً زنان به شکل بارزي در تمامي صحنه‌هاي اين جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌اي داشتند، صحنه‌هايي از آن نوع که مادري را با کودکي در آغوش، شتابان به سوي ميدان نبرد و لوله‌هاي مسلسل نشان مي‌داد بيانگر سهم عمده و تعيين کننده اين قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.

بهايي که ملت پرداخت

نهال انقلاب پس از يک سال و اندي مبارزه مستمر و پيگير با باروري از خون بيش از شصت هزار شهيد و صد هزار زخمي و معلول و با بر جاي نهادن ميلياردها تومان خسارت مالي در ميان فريادهاي: «استقلال،آزادي، حکومت اسلامي» به ثمر نشست و اين نهضت عظيم که با تکيه بر ايمان و وحدت و قاطعيت رهبري در مراحل حساس و هيجان آميز نهضت و نيز فداکاري ملت به پيروزي رسيد موفق به درهم کوبيدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهاي امپرياليستي گرديد که در نوع خود سرفصل جديدي بر انقلابات گسترده مردمي در جهان شد.

21و 22 بهمن سال يکهزار و سيصد و پنجاه و هفت روزهاي فرو ريختن بنياد شاهنشاهي شد و استبداد داخلي و سلطه خارجي متکي بر آن را در هم شکست و با اين پيروزي بزرگ طليعه حکومت اسلامي که خواست ديرينه مردم مسلمان بود نويد پيروزي نهايي را داد.

ملت ايران به طور يکپارچه و با شرکت مراجع تقليد و علماي اسلام و مقام رهبري در همه پرسي جمهوري اسلامي تصميم نهايي و قاطع خود را بر ايجاد نظام نوين جمهوري اسلامي اعلام کرد و با اکثريت98/2% به نظام جمهوري اسلامي راي مثبت داد.

اکنون قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسي،اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه بايد راهگشاي تحکيم پايه‌هاي حکومت اسلامي و ارائه دهنده طرح نوين نظام حکومتي بر ويرانه‌هاي نظام طاغوتي قبلي گردد.

شيوه حکومت در اسلام

حکومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‌گري فردي يا گروهي نيست بلکه تبلور آرمان سياسي ملتي هم کيش و هم فکر است که به خود سازمان مي‌دهد تا در روند تحول فکري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حرکت به سوي الله) بگشايد. ملت ما در جريان تکامل انقلابي خود از غبارها و زنگارهاي طاغوتي زدوده شد و از آميزده‌هاي فکري بيگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکري و جهان بيني اصيل اسلامي بازگشت اکنون بر آن است که با موازين اسلامي جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند. بر چنين پايه‌اي، رسالت قانون اساسي اين است که زمينه‌هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌هاي والا و جهانشمول اسلامي پرورش يابد.

قانون اساسي با توجه به محتواي اسلامي انقلاب ايران که حرکتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستکبرين بود زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم مي‌کند؛ به ويژه در گسترش روابط بين‌الملي، با ديگر جنبش‌هاي اسلامي و مردمي مي‌کوشد تا راه تشکيل امت واحد جهاني راهموار کند. (ان هذه امتکم امه واحده وانا ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد.

با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسي تضمين‌گر نفي هر گونه استبداد فکري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي‌باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي‌کند. (ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي کانت عليهم.)

در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي که خود پايه تشکيل جامعه است بر اساس تلقي مکتبي، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت مي‌گردند. (ان الارض يرثها عبادي الصالحون) و قانون گذاري که مبين ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت، جريان مي‌يابد. بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام شناسان معادل و پرهيزگار و متهد (فقاي عادل) امري محتوم و ضروري است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوي نظام الهي است (والي‌الله المصير) تا زمينه بروز و شکوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خود گونگي انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق الله) و اين جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمي‌‌تواند باشد.

با توجه به اين جهت، قانون اساسي زمينه چنين مشارکتي را در تمام مراحل تصميم‌گيري‌هاي سياسي و سرنوشت‌ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي‌سازد تا در مسير تکامل انسان هر فردي خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبري گردد که اين همان تحقق حکومت مستضعفين در زمين خواهد بود. (و نريد ان نمن علي‌الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين.)

ولايت فقيه

بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي‌شود (مجاري الامور، بيدالعلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه) آماده مي‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشند.

اقتصاد وسيله است نه هدف

در تحکيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تکامل اوست نه همچون ديگر نظام‌هاي اقتصادي تمرکز و تکاثر ثروت و سودجويي، زيرا که در مکاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي مي‌شود؛ ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز کارائي بهتر در راه وصول به هدف نمي‌توان داشت.

با اين ديدگاه برنامه اقتصادي اسلامي فراهم کردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيت‌هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تأمين امکانات مساوي و متناسب و ايجاد کار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حرکت تکاملي او بر عهده حکومت اسلامي است.

زن در قانون اساسي

در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي، نيروهاي انساني که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي‌يابند و در اين بازيابي طبيعي است که زنان به دليل ستم بيشتري که تاکنون از نظام طاغوتي متحمل شده‌اند استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود. خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشکيل خانواده که زمينه ساز اصلي حرکت تکاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حکومت اسلامي است. زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، از حالت (شيء بودن) و يا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسان‌هاي مکتبي پيش آهنگ خود همرزم مردان در ميدا‌ن‌هاي فعال حيات مي‌باشد و در نتيجه پذيراي مسؤوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و کرامتي والاتر خواهد بود.

ارتش مکتبي

در تشکيل و تجهيز نيروهاي دفاعي کشور توجه بر آن است که ايمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد، بدين جهت ارتش جمهوري اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده مي‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه با رسالت مکتبي يعني جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکميت قانون خدا در جهان را نيز عهده‌دار خواهند بود (و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوکم و آخرين من دونهم).

قضا در قانون اساسي

مساله قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حرکت اسلامي، به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري است حياتي ، از اين رو ايجاد سيستم قضايي بر پايه عدل اسلامي و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش‌بيني شده است؛ اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مکتبي بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بين‌الناس ان تحکموا بالعدل.)‎‎‎‎‎

قوه مجريه

قوه مجريه به دليل اهميت ويژه‌اي که در رابطه با اجراي احکام و مقررات اسلامي به منظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنين ضرورتي که اين مساله حياتي در زمينه سازي وصول به هدف نهايي حيات خواهد داشت بايستي راهگشاي ايجاد جامعه اسلامي باشد. نتيجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گير پيچيده که وصول به اين هدف را کُند و يا خدشه‌دار کند از ديدگاه اسلامي نفي خواهد شد. بدين جهت نظام بوروکراسي که زائيده و حاصل حاکميت‌هاي طاغوتي است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرايي با کارايي بيشتر و سرعت افزون‌تر در اجراي تعهدات اداري به وجود آيد.

وسايل ارتباط جمعي

وسايل ارتباط جمعي (راديو تلويزيون) بايستي در جهت روند تکاملي انقلاب اسلامي در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه‌هاي متفاوت بهره جويد و از اشاعه و ترويج خصلت‌هاي تخريبي و ضد اسلامي جداً پرهيز کند.

پيروي از اصول چنين قانوني که آزادي و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را مي‌گشايد بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولين کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامي مشارکت جويند به اميد اينکه در بناي جامعه نمونه اسلامي (اسوه) که بتواند الگو و شهيدي بر همگي مردم جهان باشد موفق گردد. (وکذالک جعلنا امه وسطاً لتکونوا شهداء علي الناس.)

نمايندگان

مجلس خبرگان متشکل از نمايندگان مردم، کار تدوين قانون اساسي را بر اساس بررسي پيش‌نويس پيشنهادي دولت و کليه پيشنهادهايي که از گروه‌هاي مختلف مردم رسيده بود در دوازده فصل که مشتمل بر يکصد و هفتاد و پنج اصل مي‌باشد در طليعه پانزدهمين قرن هجرت پيغمبر اکرم صلي‌الله عليه و آله و سلم، بنيانگذار مکتب رهايي بخش اسلام با اهداف و انگيزه‌هاي مشروح فوق به پايان رساند، به اين اميد که اين قرن، قرن حکومت جهاني مستضعفين و شکست تمامي مستکبرين گردد ‎ ‎

 

فصل اول: اصول کلي

اصل اول:

حکومت‏ ايران‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏ که‏ ملت‏ ايران‏، بر اساس‏ اعتقاد ديرينه‏ اش‏ به‏ حکومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پي‏ انقلاب‏ اسلامي‏ پيروزمند خود به‏ رهبري‏ مرجع عاليقدر تقليد آيت‏ الله‏ العظمي‏ امام‏ خميني‏، در همه‏ پرسي‏ دهم‏ و يازدهم‏ فروردين‏ ماه‏ يکهزار و سيصد و پنجاه‏ و هشت‏ هجري‏ شمسي‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادي‏ الاولي‏ سال‏  ??/?% کليه‏ کساني‏ که‏ حق‏ راي‏ داشتند، به‏ آن‏ راي‏ مثبت‏ داد.

اصل‏ دوم:

جمهور اسلامي‏، نظامي‏ است‏ بر پايه‏ ايمان‏ به:

?-خداي‏ يکتا ( لااله‏ الاالله‏ ) و اختصاص‏ حاکميت‏ و تشريع به‏ او و لزوم‏ تسليم‏ در برابر امر او.

? -وحي‏ الهي‏ و نقش‏ بنيادي‏ آن‏ در بيان‏ قوانين‏.

? -معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سير تکاملي‏ انسان‏ به‏ سوي‏ خدا.

? -عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشريع.

?  -امامت‏ و رهبري‏ مستمر و نقش‏ اساسي‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏.

? -کرامت‏ و ارزش‏ والاي‏ انسان‏ و آزادي‏ توام‏ با مسئوليت‏ او در برابر خدا، که‏ از راه‏ :

الف‏ اجتهاد مستمر فقهاي‏ جامع الشرايط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏ معصومين‏ سلام‏ الله‏ عليهم‏ اجمعين‏، ب‏ استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پيشرفته‏ بشري‏ و تلاش‏ در پيشبرد آنها، ج‏ نفي‏ هر گونه‏ ستمگري‏ و ستم‏ کشي‏ و سلطه‏ گري‏ و سلطه‏ پذيري‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و اجتماعي‏ و فرهنگي‏ و همبستگي‏ ملي‏ را تأمين‏ مي‏ کند.

اصل‏ سوم:

دولت‏ جمهور اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ براي‏ نيل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را براي‏ امور زير به‏ کار برد:

‎‎‎‎‎‎? -ايجاد محيط مساعد براي‏ رشد فضايل‏ اخلاقي‏ بر اساس‏ ايمان‏ و تقوي‏ و مبارزه‏ با کليه‏ مظاهر فساد و تباهي‏.
‎‎‎‎‎‎-? بالا بردن‏ سطح‏ آگاهي‏ هاي‏ عمومي‏ در همه‏ زمينه‏ ها‏ با استفاده‏ صحيح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ هاي‏ گروهي‏ و وسايل‏ ديگر.

‎‎‎‎‎‎-?  آموزش‏ و پرورش‏ و تربيت‏ بدني‏ رايگان‏ براي‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهيل‏ و تعميم‏ آموزش‏ عالي‏.

‎‎‎‎‎‎-? تقويت‏ روح‏ بررسي‏ و تتبع و ابتکار در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ علمي‏، فني‏، فرهنگي‏ و اسلامي‏ از طريق‏ تأسيس‏ مراکزتحقيق‏وتشويق‏محققان‏.

‎‎‎‎‎‎-?طرد کامل‏ استعمار و جلوگيري‏ از نفوذ اجانب‏.

‎‎‎‎‎‎-?محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگي‏ و انحصارطلبي‏.

‎‎‎‎‎‎-? تأمين‏ آزاديهاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون‏.

‎‎‎‎‎‎-? مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش‏.

‎‎‎‎‎‎-?  رفع تبعيضات‏ ناروا و ايجاد امکانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏، در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ مادي‏ و معنوي‏.

‎‎‎‎‎‎-??  ايجاد نظام‏ اداري‏ صحيح‏ و حذف‏ تشکيلات‏ غير ضرور.

‎‎‎‎‎‎-?? تقويت‏ کامل‏ بنيه‏ دفاع‏ ملي‏ از طريق‏ آموزش‏ نظامي‏ عمومي‏ براي‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ اسلامي‏ کشور.
‎‎‎‎‎‎-?? پي‏ ريزي‏ اقتصادي‏ صحيح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامي‏ جهت‏ ايجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت‏ در زمينه‏ هاي‏ تغذيه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعميم‏ بيمه‏.

‎‎‎‎‎‎-?? تأمين‏ خودکفايي‏ در علوم‏ و فنون‏ و صنعت‏ و کشاورزي‏ و امور نظامي‏ و مانند اينها.

‎‎‎‎‎‎-?? تأمين‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ايجاد امنيت‏ قضايي‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون‏.

‎‎‎‎‎‎-??توسعه‏ و تحکيم‏ برادري‏ اسلامي‏ و تعاون‏ عمومي‏ بين‏ همه‏ مردم‏.

‎‎‎‎‎‎-??  تنظيم‏ سياست‏ خارجي‏ کشور بر اساس‏ معيارهاي‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمايت‏ بي‏ دريغ ازمستضعفان‏ جهان‏.
‎‎‎‎‎
اصل‏ چهارم:

‎‎‎‎‎کليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاکم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده‏ فقهاي شوراي‏ نگهبان‏ است‏.

اصل‏ پنجم: ‎‎

در زمان‏ غيب‏ حضرت‏ ولي‏ عصر "عجل‏ الله‏ تعالي‏ فرجه‏" در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ‎‎‎‎‎‎‎ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏ که‏ طبق‏ اصل‏ يکصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ مي‏ گردد.

‎‎ اصل ‏ششم:

در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور کشور بايد به‏ اتکاء آراء عمومي‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئيس‏ جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، اعضاءي‏ شوراها و نظاير اينها، يا از راه‏ همه‏ پرسي‏ در مواردي‏ که‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ مي‏ گردد.

اصل‏ هفتم:

طبق‏ دستور قرآن‏ کريم‏: "و امرهم‏ شوري‏ بينهم‏" و "شاورهم‏ في‏ الامر" شوراها، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، شوراي‏ استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظاير اينها از ارکان‏ تصميم‏ گيري‏ و اداره‏ امور کشورند. موارد، طرز تشکيل‏ و حدود اختيارات‏ و وظايف‏ شوراها را اين‏ قانون‏ و قوانين‏ ناشي‏ از آن‏ معين‏ مي‏ کند.

اصل‏ هشتم:

در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ دعوت‏ به‏ خير، امر به‏ معروف‏ و نهي‏ از منکر وظيفه‏ اي‏ است‏ همگاني‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ يکديگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرايط و حدود و کيفيت‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ کند. "والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولياء بعض‏ يأمرون‏ بالمعروف‏ و ينهون‏ عن‏ المنکر".

 

اصل‏ نهم:

در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ آزادي‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تماميت‏ اراضي‏ کشور از يکديگر تفکيک‏ ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هيچ‏ فرد يا گروه‏ يا مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادي‏، به‏ استقلال‏ سياسي‏، فرهنگي‏، اقتصادي‏، نظامي‏ و تماميت‏ ارضي‏ ايران‏ کمترين‏ خدشه‏ اي‏ وارد کند و هيچ‏ مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ کشور آزاديهاي‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانين‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.

اصل‏ دهم:

از آنجا که‏ خانواده‏ واحد بنيادي‏ جامعه‏ اسلامي‏ است‏، همه‏ قوانين‏ و مقررات‏ و برنامه‏ريزيهاي‏ مربوط بايد در جهت‏ آسان‏ کردن‏ تشکيل‏ خانواده‏، پاسداري‏ از قداست‏ آن‏ و استواري‏ روابط خانوادگي‏ بر پايه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامي‏ باشد.

اصل‏ يازدهم:

‎‎‎‎‎به‏ حکم‏ آيه‏ کريمه‏ "ان‏ هذه‏ امتکم‏ امه واحده‏ و انا ربکم‏ فاعبدون‏" همه‏ مسلمانان‏ يک‏ امت‏اند و دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ سياست‏ کلي‏ خود را بر پايه‏ ائتلاف‏ و اتحاد ملل‏ اسلامي‏ قرار دهد و کوشش‏ ‎‎‎‎‎‎پيگير به‏ عمل‏ آورد تا وحدت‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و فرهنگي‏ جهان‏ اسلام‏ را تحقق‏ بخشد.

اصل‏ دوازدهم ‎‎‎‎‎:

دين‏ رسمي‏ ايران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفري‏ اثني‏ عشري‏ است‏ و اين‏ اصل‏ الي‏ الابد غير قابل‏ تغيير است‏ و مذاهب‏ ديگر اسلامي‏ اعم‏ از حنفي‏، شافعي‏، مالکي‏، حنبلي‏ و زيدي‏ داراي‏ احترام‏ کامل‏ مي‏ باشند و پيروان‏ اين‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعليم‏ و تربيت‏ ديني‏ و احوال‏ شخصيه‏ ( ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصيت‏ ) و دعاوي‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ ها رسميت‏ دارند و در هر منطقه‏ اي‏ که‏ پيروان‏ هر يک‏ از اين‏ مذاهب‏ اکثريت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلي‏ در حدود اختيارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پيروان‏ ساير مذاهب‏.

اصل‏ سيزدهم:

‎‎‎‎‎ايرانيان‏ زرتشتي‏، کليمي‏ و مسيحي‏ تنها اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ مي‏ شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ ديني‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصيه‏ و تعليمات‏ ديني‏ بر طبق‏ آيين‏ خود عمل‏ ميکنند.

اصل ‏چهاردهم:

به‏ حکم‏ آيه‏ شريفه‏ "لاينهاکم‏ الله‏ عن‏ الدين‏ لم‏ يقاتلوکم‏ في‏ الدين‏ و لم‏ يخرجوکم‏ من‏ ديارکم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا اليهم‏ ان‏ الله‏ يحب‏ المقسطين‏" دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غير مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامي‏ عمل‏ نمايند و حقوق‏ انساني‏ آنان‏ را رعايت‏ کنند. اين‏ اصل‏ در حق‏ کساني‏ اعتبار دارد که‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نکنند.

فصل دوم ‎: زبان، خط، تاريخ و پرچم رسمي کشور

اصل‏ پانزدهم:

‎‎‎‎‎زبان‏ و خط رسمي‏ و مشترک‏ مردم‏ ايران‏ فارسي‏ است‏. اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمي‏ و کتب‏ درسي‏ بايد با اين‏ زبان‏ و خط باشد ولي‏ استفاده‏ از زبانهاي‏ محلي‏ و قومي‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ هاي‏ گروهي‏ و تدريس‏ ادبيات‏ آنها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسي‏ آزاد است‏.

اصل شانزدهم:

از آنجا که‏ زبان‏ قرآن‏ و علوم‏ و معارف‏ اسلامي‏ عربي‏ است‏ و ادبيات‏ فارسي‏ کاملا با آن‏ آميخته‏ است‏ اين‏ زبان‏ بايد پس‏ از دوره‏ ابتدايي‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ در همه‏ کلاسها و در همه‏ رشته‏ ها تدريس‏ شود.

اصل هفدهم:

مبدأ تاريخ‏ رسمي‏ کشور هجرت‏ پيامبر اسلام‏ ( صلي‏ الله‏ عليه‏ و آله‏ و سلم‏ ) است‏ و تاريخ‏ هجري‏ شمسي‏ و هجري‏ قمري‏ هر دو معتبر است‏، اما مبناي‏ کار ادارات‏ دولتي‏ هجري‏ شمسي‏ است‏. تعطيل‏ رسمي‏ هفتگي‏ روز جمعه‏ است‏.

اصل ‏هجدهم:
پرچم‏ رسمي‏ ايران‏ به‏ رنگهاي‏ سبز و سفيد و سرخ‏ با علامت‏ مخصوص‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و شعار "الله‏ اکبر" است‏.

فصل سوم: حقوق ملت

اصل‏ نوزدهم:

‎‎‎‎‎مردم‏ ايران‏ از هر قوم‏ و قبيله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اينها سبب‏ امتياز نخواهد بود.

اصل بيستم:

همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد يکسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انساني‏، سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلام‏ برخوردارند.

اصل‏ بيست و يکم:

دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ تضمين‏ نمايد و امور زير را انجام‏ دهد:
‎‎‎‎‎‎-?  ايجاد زمينه‏ هاي‏ مساعد براي‏ رشد شخصيت‏ زن‏ و احياء حقوق‏ مادي‏ و معنوي‏ او.
‎‎‎‎‎‎-? حمايت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداري‏ و حضانت‏ فرزند، و حمايت‏ از کودکان‏ بي‏ سرپرست‏.
‎‎‎‎‎‎-?ايجاد دادگاه‏ صالح‏ براي‏ حفظ کيان‏ و بقاي‏ خانواده‏.
‎‎‎‎‎‎-? ايجاد بيمه‏ خاص‏ بيوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بي‏ سرپرست‏.
‎‎‎‎‎‎-? اعطاي‏ قيمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شايسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولي‏ شرعي‏.

اصل‏ بيست و دوم:

حيثيت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردي‏ که‏ قانون‏ تجويز کند.

اصل‏ بيست و سوم:

تفتيش‏ عقايد ممنوع‏ است‏ و هيچکس‏ را نمي توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقيده‏ اي‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

اصل‏ بيست و چهارم:

نشريات‏ و مطبوعات‏ در بيان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ يا حقوق‏ عمومي‏ باشد. تفصيل‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ کند.

اصل بيست و پنجم:

بازرسي‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفني‏، افشاي‏ مخابرات‏ تلگرافي‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.

اصل‏ بيست و ششم:

احزاب‏، جمعيت‏ ها، انجمن‏ هاي‏ سياسي‏ و صنفي‏ و انجمنهاي‏ اسلامي‏ يا اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ اين‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادي‏، وحدت‏ ملي‏، موازين‏ اسلامي‏ و اساس‏ جمهور اسلامي‏ را نقض‏ نکنند. هيچکس‏ را نمي‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد يا به‏ شرکت‏ در يکي‏ از آنها مجبور ساخت‏.

اصل‏ بيست و هفتم:

تشکيل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پيمايي‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

اصل‏ بيست و هشتم:

هر کس‏ حق‏ دارد شغلي‏ را که‏ بدان‏ مايل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومي‏ و حقوق‏ ديگران‏ نيست‏ برگزيند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ نياز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، براي‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرايط مساوي‏ را براي‏ احراز مشاغل‏ ايجاد نمايد.

اصل‏ بيست و نهم:

برخورداري‏ از تأمين‏ اجتماعي‏ از نظر بازنشستگي‏، بيکاري‏، پيري‏، ازکارافتادگي‏، بي‏ سرپرستي‏، در راه‏ ماندگي‏، حوادث‏ و سوانح‏، نياز به‏ خدمات‏ بهداشتي‏ و درماني‏ و مراقبتهاي‏ پزشکي‏ به‏ صورت‏ بيمه‏ و غيره‏، حقي‏ است‏ همگاني‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانين‏ از محل‏ درآمدهاي‏ عمومي‏ و درآمدهاي‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمايتهاي‏ مالي‏ فوق‏ را براي‏ يک‏ يک‏ افراد کشور تأمين‏ کند.

اصل‏ سي ام:

دولت‏ موظف‏ است‏ وسايل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رايگان‏ را براي‏ همه‏ ملت‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسايل‏ تحصيلات‏ عالي‏ را تا سر حد خودکفايي‏ کشور به‏ طور رايگان‏ گسترش‏ دهد.

اصل‏ سي و يکم:

داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نياز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايراني‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ اولويت‏ براي‏ آنها که‏ نيازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشينان‏ و کارگران‏ زمينه‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.

اصل‏ سي و دوم:

هيچکس‏ را نمي‏ توان‏ دستگير کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتيبي‏ که‏ قانون‏ معين‏ مي‏ کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ بايد با ذکر دلايل‏ بلافاصله‏ کتبآ به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهيم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بيست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتي‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضايي‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏ شود.

اصل‏ سي و سوم:

هيچکس‏ را نمي‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعيد کرد يا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ يا به‏ اقامت‏ در محلي‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردي‏ که‏ قانون‏ مقرر مي‏ دارد.

اصل‏ سي و چهارم:

دادخواهي‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ مي‏ تواند به‏ منظور دادخواهي‏ به‏ دادگاه‏ هاي‏ صالح‏ رجوع‏ نمايد. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند اين‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هيچکس‏ را نمي‏ توان از دادگاهي‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.

اصل‏ سي و پنجم:

در همه‏ دادگاه‏ ها طرفين‏ دعوي‏ حق‏ دارند براي‏ خود وکيل‏ انتخاب‏ نمايند و اگر توانايي‏ انتخاب‏ وکيل‏ را نداشته‏ باشند بايد براي‏ آنها امکانات‏ تعيين‏ وکيل‏ فراهم‏ گردد.

اصل‏ سي و ششم:

حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ بايد تنها از طريق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.

اصل‏ سي و هفتم:

اصل‏، برائت‏ است‏ و هيچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمي‏ شود، مگر اين‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

اصل‏ سي و هشتم:

هر گونه‏ شکنجه‏ براي‏ گرفتن‏ اقرار و يا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار يا سوگند، مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندي‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏ شود.

اصل‏ سي و نهم:

هتک‏ حرمت‏ و حيثيت‏ کسي‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگير، بازداشت‏، زنداني‏ يا تبعيد شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

اصل‏ چهلم:

هيچکس‏ نمي‏ تواند اعمال‏ حق‏ خويش‏ را وسيله‏ اضرار به‏ غير يا تجاوز به‏ منافع عمومي‏ قرار دهد.

اصل‏ چهل و يکم:

تابعيت‏ کشور ايران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ايراني‏ است و دولت‏ نمي‏ تواند از هيچ‏ ايراني‏ سلب‏ تابعيت‏ کند، مگر به‏ درخواست‏ خود او يا در صورتي‏ که‏ به‏ تابعيت‏ کشور ديگري‏ درآيد.

اصل‏ چهل و دوم:

اتباع‏ خارجه‏ مي‏ توانند در حدود قوانين‏ به‏ تابعيت‏ ايران‏ در آيند و سلب‏ تابعيت‏ اينگونه‏ اشخاص‏ در صورتي‏ ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ ديگري‏ تابعيت‏ آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست‏ کنند.

فصل چهارم ‎: اقتصاد و امور مالي

اصل‏ چهل و سوم:

براي‏ تأمين‏ استقلال‏ اقتصادي‏ جامعه‏ و ريشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محروميت‏ و برآوردن‏ نيازهاي‏ انسان‏ در جريان‏ رشد، با حفظ آزادي‏ او، اقتصاد جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بر اساس‏ ضوابط زير استوار مي‏ شود:
‎‎‎‎‎‎? – تأمين‏ نيازهاي‏ اساسي‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ براي‏ تشکيل‏ خانواده‏ براي‏ همه‏.
‎‎‎‎‎‎? – تأمين‏ شرايط و امکانات‏ کار براي‏ همه‏ به‏ منظور رسيدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسايل‏ کار در اختيار همه‏ کساني‏ که‏ قادر به‏ کارند ولي‏ وسايل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاوني‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ يا هر راه‏ مشروع‏ ديگر که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ هاي‏ خاص‏ منتهي‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ يک‏ کارفرماي‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. اين‏ اقدام‏ بايد با رعايت‏ ضرورت‏ هاي‏ حاکم‏ بر برنامه‏ريزي‏ عمومي‏ اقتصاد کشور در هر يک‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گيرد.
‎‎‎‎‎‎? – تنظيم‏ برنامه‏ اقتصادي‏ کشور به‏ صورتي‏ که‏ شکل‏ و محتوا و ساعت‏ کار چنان‏ باشد که‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلي‏، فرصت‏ و توان‏ کافي‏ براي‏ خودسازي‏ معنوي‏، سياسي‏ و اجتماعي‏ و شرکت‏ فعال‏ در رهبري‏ کشور و افزايش‏ مهارت‏ و ابتکار داشته‏ باشد.
‎‎‎‎‎‎? – رعايت‏ آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاري‏ معين‏ و جلوگيري‏ از بهره‏ کشي‏ از کار ديگري‏.
‎‎‎‎‎‎? – منع اضرار به‏ غير و انحصار و احتکار و ربا و ديگر معاملات‏ باطل‏ و حرام‏.
‎‎‎‎‎‎? – منع اسراف‏ و تبذير در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمايه‏ گذاري‏، توليد، توزيع و خدمات‏.
‎‎‎‎‎‎? – استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربيت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتياج‏ براي‏ توسعه‏ و پيشرفت‏ اقتصاد کشور.
‎‎‎‎‎‎? – جلوگيري‏ از سلطه‏ اقتصادي‏ بيگانه‏ بر اقتصاد کشور.
‎‎‎‎‎‎? – تأکيد بر افزايش‏ توليدات‏ کشاورزي‏، دامي‏ و صنعتي‏ که‏ نيازهاي‏ عمومي‏ را تأمين‏ کند و کشور را به‏ مرحله‏ خودکفايي‏ برساند و از وابستگي‏ برهاند.

اصل‏ چهل و چهارم:

نظام‏ اقتصادي‏ جمهور اسلامي‏ ايران‏ بر پايه‏ سه‏ بخش‏ دولتي‏، تعاوني‏ و خصوصي‏ با برنامه‏ريزي‏ منظم‏ و صحيح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتي‏ شامل‏ کليه‏ صنايع بزرگ‏، صنايع مادر، بازرگاني‏ خارجي‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداري‏، بيمه‏، تأمين‏ نيرو، سدها و شبکه‏ هاي‏ بزرگ‏ آبرساني‏، راديو و تلويزيون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپيمايي‏، کشتيراني‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اينها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکيت‏ عمومي‏ و در اختيار دولت‏ است‏. بخش‏ خصوصي‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزي‏، دامداري‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ مي‏ شود که‏ مکمل‏ فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ دولتي‏ و تعاوني‏ است‏. مالکيت‏ در اين‏ سه‏ بخش‏ تا جايي‏ که‏ با اصول‏ ديگر اين‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانين‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادي‏ کشور گردد و مايه‏ زيان‏ جامعه‏ نشود مورد حمايت‏ قانون‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏. تفصيل‏ ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ کند.

اصل‏ چهل و پنجم:

انفال‏ و ثروتهاي‏ عمومي‏ از قبيل‏ زمينهاي‏ موات‏ يا رها شده‏، معادن‏، درياها، درياچه‏، رودخانه‏ ها و ساير آبهاي‏ عمومي‏، کوه‏ ها، دره‏ ها ، جنگلها، نيزارها، بيشه‏ هاي‏ طبيعي‏، مراتعي‏ که‏ حريم‏ نيست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالک‏ و اموال‏ عمومي‏ که‏ از غاصبين‏ مسترد مي‏ شود در اختيار حکومت‏ اسلامي‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نمايد. تفصيل‏ و ترتيب‏ استفاده‏ از هر يک‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ کند.

اصل‏ چهل و ششم:

هر کس‏ مالک‏ حاصل‏ کسب‏ و کار مشروع‏ خويش‏ است‏ و هيچکس‏ نمي‏ تواند به‏ عنوان‏ مالکيت‏ نسبت‏ به‏ کسب‏ و کار خود امکان‏ کسب‏ و کار را از ديگري‏ سلب‏ کند.

اصل‏ چهل و هفتم:

مالکيت‏ شخصي‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ کند.

اصل‏ چهل و هشتم:

در بهره‏ برداري‏ از منابع طبيعي‏ و استفاده‏ از درآمدهاي‏ ملي‏ در سطح‏ استانها و توزيع فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ ميان‏ استانها و مناطق‏ مختلف‏ کشور، بايد تبعيض‏ در کار نباشد، به‏ طوري‏ که‏ هر منطقه‏ فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه‏ و امکانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد.

اصل‏ چهل و نهم:

دولت‏ موظف‏ است‏ ثروتهاي‏ ناشي‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء ‎‎‎‎استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏ کاريها و معاملات‏ دولتي‏، فروش‏ زمينهاي‏ موات‏ و مباحات‏ اصلي‏، داير کردن‏ اماکن‏ فساد و ساير موارد غير مشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بيت‏ المال‏ بدهد. اين‏ حکم‏ بايد با رسيدگي‏ و تحقيق‏ و ثبوت‏ شرعي‏ به‏ وسيله‏ دولت‏ اجرا شود.

اصل‏ پنجاهم:

در جمهوري‏ اسلامي‏، حفاظت‏ محيط زيست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسلهاي‏ بعد بايد در آن‏ حيات‏ اجتماعي‏ رو به‏ رشدي‏ داشته‏ باشند، وظيفه‏ عمومي‏ تلقي‏ مي‏ گردد. از اين‏ رو فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ و غير آن‏ که‏ با آلودگي‏ محيط زيست‏ يا تخريب‏ غير قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پيدا کند، ممنوع‏ است‏.

اصل‏ پنجاه و يکم:

هيچ‏ نوع‏ ماليات‏ وضع نمي‏ شود مگر به‏ موجب‏ قانون‏. موارد معافيت‏ و بخشودگي‏ و تخفيف‏ مالياتي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ مي‏ شود.

اصل‏ پنجاه و دوم:

بودجه‏ سالانه‏ کل‏ کشور به‏ ترتيبي‏ که‏ در قانون‏ مقرر مي‏ شود از طرف‏ دولت‏ تهيه‏ و براي‏ رسيدگي‏ و تصويب‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ تسليم‏ مي‏ گردد. هر گونه‏ تغيير در ارقام‏ بودجه‏ نيز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود.

اصل‏ پنجاه و سوم:

کليه‏ دريافتهاي‏ دولت‏ در حساب هاي‏ خزانه‏ داري‏ کل‏ متمرکز مي‏ شود و همه‏ پرداختها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ مي‏ گيرد.

اصل‏ پنجاه و چهارم:

ديوان‏ محاسبات‏ کشور مستقيمآ زير نظر مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏ باشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراکز استانها به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.

اصل‏ پنجاه و پنجم:

ديوان‏ محاسبات‏ به‏ کليه‏ حسابهاي‏ وزارتخانه‏ ها، مؤسسات‏، شرکتهاي‏ دولتي‏ و ساير دستگاه‏ هايي‏ که‏ به‏ نحوي‏ از انحاء از بودجه‏ کل‏ کشور استفاده‏ مي‏ کنند به‏ ترتيبي‏ که‏ قانون‏ مقرر مي‏ دارد رسيدگي‏ يا حسابرسي‏ مي‏ نمايد که‏ هيچ‏ هزينه‏ اي‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده‏ و هر وجهي‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسيده‏ باشد. ديوان‏ محاسبات‏، حسابها و اسناد و مدارک‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع آوري‏ و گزارش‏ تفريغ بودجه‏ هر سال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ تسليم‏ مي‏ نمايد. اين‏ گزارش‏ بايد در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود.

 

فصل پنجم: حق حاکميت ملت و قواي ناشي از آن

اصل‏ پنجاه و ششم:

 حاکميت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هيچکس‏ نمي‏ تواند اين‏ حق‏ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ کند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ اين‏ حق‏ خداداد را از طرقي‏ که‏ در اصول‏ بعد مي‏ آيد اعمال‏ مي‏ کند.

اصل‏ پنجاه و هفتم:

‎‎قواي‏ حاکم‏ در جمهوري اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضائيه‏ که‏ زير نظر ولايت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون‏ اعمال‏ مي‏ گردند. اين‏ قوا مستقل‏ از يکديگرند.

اصل‏ پنجاه و هشتم:

اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طريق‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ است‏ که‏ از نمايندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشکيل‏ مي‏ شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طي‏ مراحلي‏ که‏ در اصول‏ بعد مي‏ آيد براي‏ اجرا به‏ قوه‏ مجريه‏ و قضائيه‏ ابلاغ‏ مي‏ گردد.

اصل‏ پنجاه و نهم:

در مسائل‏ بسيار مهم‏ اقتصادي‏، سياسي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسي‏ و مراجعه‏ مستقيم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گيرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ بايد به‏ تصويب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ برسد.

اصل‏ شصتم:

‎‎اعمال‏ قوه‏ مجريه‏ جز در اموري‏ که‏ در اين‏ قانون‏ مستقيمآ بر عهده‏ رهبري‏ گذارده‏ شده‏، از طريق‏ رئيس‏ جمهور و وزراءء است‏.

اصل‏ شصت و يکم:

اعمال‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏ وسيله‏ دادگاه‏ هاي‏ دادگستري‏ است‏ که‏ بايد طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ تشکيل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوي‏ و حفظ حقوق‏ عمومي‏ و گسترش‏ و اجراي‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهي‏ بپردازد.

فصل ششم : قوه مقننه

مبحث اول- مجلس شوراي اسلامي

اصل‏ شصت و دوم:

مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ از نمايندگان‏ ملت‏ که‏ به‏ طور مستقيم‏ و با رأي‏ مخفي‏ انتخاب‏ مي‏ شوند تشکيل‏ مي‏ گردد.

 شرايط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و کيفيت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معين‏ خواهد کرد.

اصل‏ شصت و سوم:

دوره‏ نمايندگي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ چهار سال‏ است‏. انتخابات‏ هر دوره‏ بايد پيش‏ از پايان‏ دوره‏ قبل‏ برگزار شود به‏ طوري‏ که‏ کشور در هيچ‏ زمان‏ بدون‏ مجلس‏ نباشد.

اصل شصت و چهارم:

‎‎عده‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ دويست‏ و هفتاد نفر است‏ و از تاريخ‏ همه‏ پرسي‏ سال‏ يکهزار و سيصد و شصت‏ و هشت‏ هجري‏ شمسي‏ پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انساني‏، سياسي‏، جغرافيايي‏ و نظاير آنها حداکثر بيست‏ نفر نماينده‏ مي‏ تواند اضافه‏ شود. زرتشتيان‏ و کليميان‏ هر کدام‏ يک‏ نماينده‏ و مسيحيان‏ آشوري‏ و کلداني‏ مجموعآ يک‏ نماينده‏ و مسيحيان‏ ارمني‏ جنوب‏ و شمال‏ هر کدام‏ يک‏ نماينده‏ انتخاب‏ مي‏ کنند. محدوده‏ حوزه‏ هاي‏ انتخابيه‏ و تعداد نمايندگان‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ کند.

اصل‏ شصت و پنجم:

پس‏ از برگزاري‏ انتخابات‏، جلسات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با حضور دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ رسميت‏ مي‏ يابد و تصويب‏ طرحها و لوايح‏ طبق‏ آيين‏ نامه‏ مصوب‏ داخلي‏ انجام‏ مي‏ گيرد مگر در مواردي‏ که‏ در قانون‏ اساسي‏ نصاب‏ خاصي‏ تعيين‏ شده‏ باشد. براي‏ تصويب‏ آيين‏ نامه‏ داخلي‏ موافقت‏ دو سوم‏ حاضران‏ لازم‏ است‏.

اصل‏ شصت و ششم:

ترتيب‏ انتخاب‏ رئيس‏ و هيأت‏ رئيسه‏ مجلس‏ و تعداد کميسيونها و دوره‏ تصدي‏ آنها و امور مربوط به‏ مذاکرات‏ و انتظامات‏ مجلس‏ به‏ وسيله‏ آيين‏ نامه‏ داخلي‏ مجلس‏ معين‏ مي‏ گردد.

اصل‏ شصت و هفتم:

نمايندگان‏ بايد در نخستين‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتيب‏ زير سوگند ياد کنند و متن‏ قسم‏ نامه‏ را امضا نمايند.
بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحيم‏
"من‏ در برابر قرآن‏ مجيد، به‏ خداي‏ قادر متعال‏ سوگند ياد مي‏ کنم‏ و با تکيه‏ بر شرف‏ انساني‏ خويش‏ تعهد مي‏ نمايم‏ که‏ پاسدار حريم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهاي‏ انقلاب‏ اسلامي‏ ملت‏ ايران‏ و مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ باشم‏، وديعه‏ اي‏ را که‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوان‏ اميني‏ عادل‏ پاسداري‏ کنم‏ و در انجام‏ وظايف‏ وکالت‏، امانت‏ و تقوي‏ را رعايت‏ نمايم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلاي‏ کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پايبند باشم‏، از قانون‏ اساسي‏ دفاع‏ کنم‏ و در گفته‏ ها و نوشته‏ ها و اظهارنظرها، استقلال‏ کشور و آزادي‏ مردم‏ و تأمين‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشم‏."
نمايندگان‏ اقليتهاي‏ ديني‏ اين‏ سوگند را با ذکر کتاب‏ آسماني‏ خود ياد خواهند کرد. نمايندگاني‏ که‏ در جلسه‏ نخست‏ شرکت‏ ندارند بايد در اولين‏ جلسه‏ اي‏ که‏ حضور پيدا مي‏ کنند مراسم‏ سوگند را به‏ جاي‏ آوردند.

اصل‏ شصت و هشتم:

در زمان‏ جنگ‏ و اشغال‏ نظامي‏ کشور به‏ پيشنهاد رئيس‏ جمهور و تصويب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ و تأييد شوراي‏ نگهبان‏ انتخابات‏ نقاط اشغال‏ شده‏ يا تمامي‏ مملکت‏ براي‏ مدت‏ معيني‏ متوقف‏ مي‏ شود و در صورت‏ عدم‏ تشکيل‏ مجلس‏ جديد، مجلس‏ سابق‏ همچنان‏ به‏ کار خود ادامه‏ خواهد داد.

اصل‏ شصت و نهم:

‎‎مذاکرات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بايد علني‏ باشد و گزارش‏ کامل‏ آن‏ از طريق‏ راديو و روزنامه‏ رسمي‏ براي‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرايط اضطراري‏، در صورتي‏ که‏ رعايت‏ امنيت‏ کشور ايجاب‏ کند، به‏ تقاضاي‏ رئيس‏ جمهور يا يکي‏ از وزراءء يا ده‏ نفر از نمايندگان‏، جلسه‏ غير علني‏ تشکيل‏ مي‏ شود. مصوبات‏ جلسه‏ غير علني‏ در صورتي‏ معتبر است‏ که‏ با حضور شوراي‏ نگهبان‏ به‏ تصويب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ اين‏ جلسات‏ بايد پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرايط اضطراري‏ براي‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.

‎‎اصل‏ هفتادم:

‎‎رئيس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزيران‏ به‏ اجتماع‏ يا به انفراد حق‏ شرکت‏ در جلسات‏ علني‏ مجلس‏ را دارند و مي‏ توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و در صورتي‏ که‏ نمايندگان‏ لازم‏ بدانند، وزراءء مکلف‏ به‏ حضورند و هر گاه‏ تقاضا کنند مطالبشان‏ استماع‏ مي‏ شود.

اصل‏ هفتاد و يکم:

مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسي‏ مي‏ تواند قانون‏ وضع کند.

اصل‏ هفتاد و دوم:

مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ نمي‏ تواند قوانيني‏ وضع کند که‏ با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمي‏ کشور يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ ترتيبي‏ که‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏.

اصل‏ هفتاد و سوم:

شرح‏ و تفسير قوانين‏ عادي‏ در صلاحيت‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ است‏. مفاد اين‏ اصل‏ مانع از تفسيري‏ که‏ دادرسان‏ در مقام‏ تميز حق‏، از قوانين‏ مي‏ کنند نيست‏.

اصل‏ هفتاد و چهارم:

لوايح‏ قانوني‏ پس‏ از تصويب‏ هيأت‏ وزيران‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ مي‏ شود و طرحهاي‏ قانوني‏ به‏ پيشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمايندگان‏، در مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ قابل‏ طرح‏ است‏.

اصل‏ هفتاد و پنجم:

طرح‏ هاي‏ قانوني‏ و پيشنهادها و اصلاحاتي‏ که‏ نمايندگان‏ در خصوص‏ لوايح‏ قانوني‏ عنوان‏ مي‏ کنند و به‏ تقليل‏ درآمد عمومي‏ يا افزايش‏ هزينه‏ عمومي‏ مي‏ انجامد، در صورتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ در آن‏ طريق‏ جبران‏ کاهش‏ درآمد يا تأمين‏ هزينه‏ جديد نيز معلوم‏ شده‏ باشد.

اصل‏ هفتاد و ششم:

مجلس‏ شوري‏ اسلامي‏ حق‏ تحقيق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد.

اصل‏ هفتاد و هفتم:

عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و مؤافقت‏ نامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برسد.

اصل‏ هفتاد و هشتم:

هر گونه‏ تغيير در خطوط مرزي‏ ممنوع‏ است‏ مگر اصلاحات‏ جزئي‏ با رعايت‏ مصالح‏ کشور، به‏ شرط اين‏ که‏ يک‏ طرفه‏ نباشد و به‏ استقال‏ و تماميت‏ ارضي‏ کشور لطمه‏ نزند‏ و به‏ تصويب‏ چهار پنجم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برسد.

اصل‏ هفتاد و نهم:

برقراري‏ حکومت‏ نظامي‏ ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرايط اضطراري‏ نظير آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ موقتآ محدوديتهاي‏ ضروري‏ را برقرار نمايد، ولي‏ مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمي‏ تواند بيش‏ از سي‏ روز باشد و در صورتي‏ که‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقي‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجددآ از مجلس‏ کسب‏ مجوز کند.

اصل‏ هشتادم:

گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ يا کمکهاي‏ بدون‏ عوض‏ داخلي‏ و خارجي‏ از طرف‏ دولت‏ بايد با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ باشد.

اصل‏ هشتاد و يکم:

دادن‏ امتياز تشکيل‏ شرکتها و مؤسسات‏ در امور تجارتي‏ و صنعتي‏ و کشاورزي‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجيان‏ مطلقآ ممنوع‏ است‏.

اصل‏ هشتاد و دوم:

استخدام‏ کارشناسان‏ خارجي‏ از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر در موارد ضرورت‏ با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏.

اصل‏ هشتاد و سوم:

بناها و اموال دولتي‏ که‏ از نفايس‏ ملي‏ باشد قابل‏ انتقال‏ به‏ غير نيست‏ مگر با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ آن‏ هم‏ در صورتي‏ که‏ از نفايس‏ منحصر به‏ فرد نباشد.

اصل‏ هشتاد و چهارم:

هر نماينده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلي‏ و خارجي‏ کشور اظهار نظر نمايد.

اصل‏ هشتاد و پنجم:

‎‎سمت‏ نمايندگي‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاري‏ به‏ ديگري‏ نيست‏. مجلس‏ نمي‏تواند اختيار قانونگذاري‏ را به‏ شخص‏ يا هيأتي‏ واگذار کند ولي‏ در موارد ضروري‏ مي‏ تواند اختيار وضع بعضي‏ از قوانين‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کميسيون‏ هاي‏ داخلي‏ خود تفويض‏ کند، در اين‏ صورت‏ اين‏ قوانين‏ در مدتي‏ که‏ مجلس‏ تعيين‏ مي‏ نمايد به‏ صورت‏ آزمايشي‏ اجرا مي‏ شود و تصويب‏ نهايي‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنين‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏ تواند تصويب‏ دائمي‏ اساسنامه‏ سازمانها، شرکتها، مؤسسات‏ دولتي‏ يا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کميسيونهاي‏ ذيربط واگذار کند و يا اجازه‏ تصويب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در اين‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نبايد با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمي‏ کشور و يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ ترتيب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شوراي‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر اين‏، مصوبات‏ دولت‏ نبايد مخالف قوانين‏ و مقررات‏ عمومي‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسي‏ و اعلام‏ عدم‏ مغايرت‏ آنها با قوانين‏ مزبور بايد ضمن‏ ابلاغ‏ براي‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئيس‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برسد.
‎‎
اصل‏ هشتاد و ششم:

نمايندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ در اظهار نظر و راي‏ خود کاملاً آزادند و نمي‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتي‏ که‏ در مجلس‏ اظهار کرده‏ اند يا آرائي‏ که‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ خود داده‏ اند تعقيب‏ يا توقيف‏ کرد.

اصل‏ هشتاد و هفتم:

‎‎رئيس‏ جمهور براي‏ هيأت‏ وزيران‏ پس‏ از تشکيل‏ و پيش‏ از هر اقدام‏ ديگر بايد از مجلس‏ راي‏ اعتماد بگيرد. در دوران‏ تصدي‏ نيز در مورد مسائل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ مي‏ تواند از مجلس‏ براي‏ هيأت‏ وزيران‏ تقاضاي‏ راي‏ اعتماد کند.
‎‎
اصل‏ هشتاد و هشتم:

‎‎در هر مورد که‏ حداقل‏ يک‏ چهارم‏ کل‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ از رئيس‏ جمهور و يا هر يک‏ از نمايندگان‏ از وزير مسئول‏، درباره‏ يکي‏ از وظايف‏ آنان‏ سوال‏ کنند، رئيس‏ جمهور يا وزير موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و اين‏ جواب‏ نبايد در مورد رئيس‏ جمهور بيش‏ از يک‏ ماه‏ و در مورد وزير بيش‏ از ده‏ روز به‏ تأخير افتاد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخيص‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏.
‎‎
اصل‏ هشتاد و نهم:

? – نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏ توانند در مواردي‏ که‏ لازم‏ مي‏ دانند هيأت‏ وزيران‏ يا هر يک‏ از وزراءء را استيضاح‏ کنند. استيضاح‏ وقتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ با امضاي‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمايندگان‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ شود. هيأت‏ وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ بايد ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گويد و از مجلس‏ رأي‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هيأت‏ وزيران‏ يا وزير براي‏ پاسخ‏، نمايندگان‏ مزبور درباره‏ استيضاح‏ خود توضيحات‏ لازم‏ را مي‏ دهند و در صورتي‏ که‏ مجلس‏ مقتضي‏ بداند اعلام‏ رأي‏ عدم‏ اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس‏ رأي‏ اعتماد نداد هيأت‏ وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ عزل‏ مي‏ شود. در هر دو صورت‏ وزراءي‏ مورد استيضاح‏ نمي‏ توانند در هيأت‏ وزيراني‏ که‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشکيل‏ مي‏ شود عضويت‏ پيدا کنند.
? – در صورتي‏ که‏ حداقل‏ يک‏ سوم‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ رئيس‏ جمهور را در مقام‏ اجراي‏ وظايف‏ مديريت‏ قوه‏ مجريه‏ و اداره‏ امور اجرايي‏ کشور مورد استيضاح‏ قرار دهند، رئيس‏ جمهور بايد ظرف‏ مدت‏ يک‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسائل‏ مطرح‏ شده‏ توضيحات‏ کافي‏ بدهد. در صورتي‏ که‏ پس‏ از بيانات‏ نمايندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رئيس‏ جمهور، اکثريت‏ دو سوم‏ کل‏ نمايندگان‏ به‏ عدم‏ کفايت‏ رئيس‏ جمهور رأي‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجراي‏ بند ده‏ اصل‏ يکصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبري‏ مي‏ رسد.‎

اصل‏ نودم:

هر کس‏ شکايتي‏ از طرز کار مجلس‏ يا قوه‏ مجريه‏ يا قوه‏ قضائيه‏ داشته‏ باشد، مي‏ تواند شکايت‏ خود را کتبآ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ عرضه‏ کند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ اين‏ شکايات‏ رسيدگي‏ کند و پاسخ‏ کافي‏ دهد و در مواردي‏ که‏ شکايت‏ به‏ قوه‏ مجريه‏ و يا قوه‏ قضائيه‏ مربوط است‏ رسيدگي‏ و پاسخ‏ کافي‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتيجه‏ را اعلام‏ نمايد و در موردي‏ که‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.

اصل‏ نود و يکم:

به‏ منظور پاسداري‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ از نظر عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي با آنها، شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ نگهبان‏ با ترکيب‏ زير تشکيل‏ مي‏ شود.
‎‎‎‎‎‎? – شش‏ نفر از فقهاي‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضيات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز. انتخاب‏ اين‏ عده‏ با مقام‏ رهبري‏ است‏.
‎‎‎‎‎‎? – شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ هاي‏ مختلف‏ حقوقي‏، از ميان‏ حقوقدانان‏ مسلماني‏ که‏ به‏ وسيله‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي معرفي‏ مي‏ شوند و با راي‏ مجلس‏ انتخاب‏ مي‏ گردند.

‎‎‎‎‎ اصل‏ نود و دوم:

اعضاءي‏ شوراي‏ نگهبان‏ براي‏ مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ مي‏ شوند ولي‏ در نخستين‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نيمي‏ از اعضاءي‏ هر گروه‏ به‏ قيد قرعه‏ تغيير مي‏ يابند و اعضاءي‏ تازه‏ اي‏ به‏ جاي‏ آنها انتخاب‏ مي‏ شوند.

اصل نود و سوم:

مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بدون‏ وجود شوراي‏ نگهبان‏ اعتبار قانوني‏ ندارد مگر در مورد تصويب‏ اعتبارنامه‏ نمايندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضاءي‏ شوراي‏ نگهبان‏.

اصل‏ نود و چهارم:

کليه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بايد به‏ شوراي‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شوراي‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاريخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازين‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ مورد بررسي‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغاير ببيند براي‏ تجديد نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غير اين‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.

اصل‏ نود و پنجم:

در مواردي‏ که‏ شوراي‏ نگبهان‏ مدت‏ ده‏ روز را براي‏ رسيدگي‏ و اظهار نظر نهايي‏ کافي‏ نداند، مي‏ تواند از مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ حداکثر براي‏ ده‏ روز ديگر با ذکر دليل‏ خواستار تمديد وقت‏ شود.

اصل‏ نود و ششم:

تشخيص‏ عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با احکام‏ اسلام‏ با اکثريت‏ فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ و تشخيص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسي‏ بر عهده‏ اکثريت‏ همه‏ اعضاءي‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏.

اصل‏ نود و هفتم:

اعضاءي‏ شوراي‏ نگهبان‏ به‏ منظور تسريع در کار مي‏ توانند هنگام‏ مذاکره‏ درباره‏ لايحه‏ يا طرح‏ قانوني‏ در مجلس‏ حاضر شوند و مذاکرات‏ را استماع‏ کنند. اما وقتي‏ طرح‏ يا لايحه‏ اي‏ فوري‏ در دستور کار مجلس‏ قرار گيرد، اعضاءي‏ شوراي‏ نگهبان‏ بايد در مجلس‏ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.

اصل‏ نود و هشتم:

تفسير قانون‏ اساسي‏ به‏ عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصويب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ مي‏ شود.

اصل‏ نود و نهم:

شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‏ جمهوري‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏ پرسي‏ را بر عهده‏ دارد.

فصل هفتم: شوراها

اصل يکصدم:

براي‏ پيشبرد سريع برنامه‏ هاي‏ اجتماعي‏، اقتصادي‏، عمراني‏، بهداشتي‏، فرهنگي‏، آموزشي‏ و ساير امور رفاهي‏ از طريق‏ همکاري‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضيات‏ محلي‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ با نظارت‏ شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ صورت‏ مي‏ گيرد که‏ اعضاءي‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ مي‏ کنند. شرايط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهاي‏ مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را که‏ بايد با رعايت‏ اصول‏ وحدت‏ ملي‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و تابعيت‏ حکومت‏ مرکزي‏ باشد قانون‏ معين‏ مي‏ کند.

اصل‏ يکصد و يکم:

به‏ منظور جلوگيري‏ از تبعيض‏ و جلب‏ همکاري‏ در تهيه‏ برنامه‏ هاي‏ عمراني‏ و رفاهي‏ استانها و نظارت‏ بر اجراي‏ هماهنگ‏ آنها، شوراي‏ عالي‏ استانها مرکب‏ از نمايندگان‏ شوراهاي‏ استانها تشکيل‏ مي‏ شود. نحوه‏ تشکيل‏ و وظايف‏ اين‏ شورا را قانون‏ معين‏ مي‏ کند.

اصل‏ يکصد و دوم:

شوراي‏ عالي‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظايف‏ خود طرحهايي‏ تهيه‏ و مستقيماً يا از طريق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ پيشنهاد کند. اين‏ طرحها بايد در مجلس‏ مورد بررسي‏ قرار گيرد.

اصل‏ يکصد و سوم:

استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و ساير مقامات‏ کشوري‏ که‏ از طرف‏ دولت‏ تعيين‏ مي‏ شوند در حدود اختيارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعايت‏ تصميمات‏ آنها هستند.

اصل‏ يکصد و چهارم:

به‏ منظور تأمين‏ قسط اسلامي‏ و همکاري‏ در تهيه‏ برنامه‏ ها و ايجاد هماهنگي‏ در پيشرفت‏ امور در واحدهاي‏ توليدي‏، صنعتي‏ و کشاورزي‏، شوراهايي‏ مرکب‏ از نمايندگان‏ کارگران‏ و دهقانان‏ و ديگر کارکنان‏ و مديران‏، و در واحدهاي‏ آموزشي‏، اداري‏، خدماتي‏ و مانند اينها شوراهايي‏ مرکب‏ از نمايندگان‏ اعضاء اين‏ واحدها تشکيل‏ مي‏ شود. چگونگي‏ تشکيل‏ اين‏ شوراها و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ آنها را قانون‏ معين‏ مي‏ کند.

اصل‏ يکصد و پنجم:

تصميمات‏ شوراها نبايد مخالف‏ موازين‏ اسلام‏ و قوانين‏ کشور باشد.

اصل‏ يکصد و ششم:

انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظايف‏ قانوني‏ ممکن‏ نيست‏. مرجع تشخيص‏ انحراف‏ و ترتيب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشکيل‏ مجدد آنها را قانون‏ معين‏ مي‏ کند. شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏ صالح‏ شکايت‏ کند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ به‏ آن‏ رسيدگي‏ کند.

فصل هشتم ‎: رهبر يا شوراي رهبري

اصل‏ يکصد و هفتم:

پس‏ از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر کبير انقلاب‏ جهاني‏ اسلام‏ و بنيانگذار جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ حضرت‏ آيت‏ الله‏ العظمي‏ امام‏ خميني‏ "قدس‏ سره‏ الشريف‏" که‏ از طرف‏ اکثريت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ شدند، تعيين‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبري‏ درباره‏ همه‏ فقها واجد شرايط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و يکصد و نهم‏ بررسي‏ و مشورت‏ مي‏ کنند؛ هر گاه‏ يکي‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احکام‏ و موضوعات‏ فقهي‏ يا مسائل‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ يا داراي‏ مقبوليت‏ عامه‏ يا واجد برجستگي‏ خاص‏ در يکي‏ از صفات‏ مذکور در اصل‏ يکصد و نهم‏ تشخيص‏ دهند او را به‏ رهبري‏ انتخاب‏ مي‏ کنند و در غير اين‏ صورت‏ يکي‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفي‏ مي‏ نمايند. رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولايت‏ امر و همه‏ مسئوليت‏ هاي‏ ناشي‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانين‏ با ساير افراد کشور مساوي‏ است‏.

اصل‏ يکصد و هشتم:

قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرايط خبرگان‏، کيفيت‏ انتخاب‏ آنها و آيين‏ نامه‏ داخلي‏ جلسات‏ آنان‏ براي‏ نخستين‏ دوره‏ بايد به‏ وسيله‏ فقها اولين‏ شوراي‏ نگهبان‏ تهيه‏ و با اکثريت‏ آراء آنان‏ تصويب‏ شود و به‏ تصويب‏ نهايي‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغيير و تجديد نظر در اين‏ قانون‏ و تصويب‏ ساير مقررات‏ مربوط به‏ وظايف‏ خبرگان‏ در صلاحيت‏ خود آنان‏ است‏.
‎‎‎‎‎‎
اصل‏ يکصد و نهم:

شرايط و صفات‏ رهبر:
‎‎‎‎‎‎? – صلاحيت‏ علمي‏ لازم‏ براي‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏.
‎‎‎‎‎‎? – عدالت‏ و تقواي‏ لازم‏ براي‏ رهبري‏ امت‏ اسلام‏.
‎‎‎‎‎‎? – بينش‏ صحيح‏ سياسي‏ و اجتماعي‏، تدبير، شجاعت‏، مديريت‏ و قدرت‏ کافي‏ براي‏ رهبري‏. در صورت‏ تعدد واجدين‏ شرايط فوق‏، شخصي‏ که‏ داراي‏ بينش‏ فقهي‏ و سياسي‏ قوي‏ تر باشد مقدم‏ است‏.

اصل‏ يکصد و دهم:

وظايف‏ و اختيارات‏ رهبر:
‎‎‎‎‎‎? – تعيين‏ سياستها کلي‏ نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.
‎‎‎‎‎‎? – نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ سياستهاي‏ کلي‏ نظام‏.
‎‎‎‎‎‎? – فرمان‏ همه‏ پرسي‏.
‎‎‎‎‎‎? – فرماندهي‏ کل‏ نيروهاي‏ مسلح‏.
‎‎‎‎‎‎? – اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسيج‏ نيروها‏.
‎‎‎‎‎‎? – نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفاي‏ : الف‏ فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏. ب‏ عاليترين‏ مقام‏ قوه‏ قضائيه‏. ج‏ رئيس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏. د رئيس‏ ستاد مشترک‏. هـ فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏. و فرماندهان‏ عالي‏ نيروهاي‏ نظامي‏ و انتظامي‏.
‎‎‎‎‎‎? – حل‏ اختلاف‏ و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‏ گانه‏.
‎‎‎‎‎‎? – حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادي‏ قابل‏ حل‏ نيست‏، از طريق‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.
‎‎‎‎‎‎? – امضا حکم‏ رياست‏ جمهوري‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏. صلاحيت‏ داوطلبان‏ رياست‏ جمهوري‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرايطي‏ که‏ در اين‏ قانون‏ مي‏ آيد، بايد قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأييد شوراي‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأييد رهبري‏ برسد.
‎‎‎‎‎‎?? – عزل‏ رئيس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور پس‏ از حکم‏ ديوان‏ عالي‏ کشور به‏ تخلف‏ وي‏ از وظايف‏ قانوني‏، يا راي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ به‏ عدم‏ کفايت‏ وي‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏.
‎‎‎‎‎‎?? – عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محکومين‏ در حدود موازين‏ اسلامي‏ پس‏ از پيشنهاد رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏.

رهبر مي‏ تواند بعضي‏ از وظايف‏ و اختيارات‏ خود را به‏ شخص‏ ديگري‏ تفويض‏ کند.

اصل‏ يکصد و يازدهم:

هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود ناتوان‏ شود يا فاقد يکي‏ از شرايط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و يکصد و نهم‏ گردد، يا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضي‏ از شرايط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ يکصد و هشتم‏ مي‏ باشد. در صورت‏ فوت‏ يا کناره‏ گيري‏ يا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعيين‏ و معرفي‏ رهبر جديد اقدام‏ نمايند. تا هنگام‏ معرفي‏ رهبر، شورايي‏ مرکب‏ از رئيس‏ جمهور، رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و يکي‏ از فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظايف‏ رهبري‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ مي‏ گيرد و چنانچه‏ در اين‏ مدت‏ يکي‏ از آنان‏ به‏ هر دليل‏ نتواند انجام‏ وظيفه‏ نمايد، فرد ديگري به‏ انتخاب‏ مجمع، با حفظ اکثريت‏ فقها، در شورا به‏ جاي‏ وي‏ منصوب‏ مي‏ گردد. اين‏ شورا در خصوص‏ وظايف‏ بندهاي‏ ? و ? و ? و ?? و قسمت‏هاي‏ ( د ) و ( هـ‏ ) و ( و ) بند ? اصل‏ يکصد و دهم‏، پس‏ از تصويب‏ سه‏ چهارم‏ اعضاءء مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ اقدام‏ مي‏ کند. هر گاه‏ رهبر بر اثر بيماري‏ يا حادثه ديگري‏ موقتاً از انجام‏ وظايف‏ رهبري‏ ناتوان‏ شود، در اين‏ مدت‏ شوراي‏ مذکور در اين‏ اصل‏ وظايف‏ او را عهده‏ دار خواهد بود.
‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
اصل‏ يکصد و دوازدهم:

مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ براي‏ تشخيص‏ مصلحت‏‏ در مواردي‏ که‏ مصوبه‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ را شوراي‏ نگهبان‏ خلاف‏ موازين‏ شرع‏ و يا قانون‏ اساسي‏ بداند و مجلس‏ با در نظر گرفتن‏ مصلحت‏ نظام‏ نظر شوراي‏ نگهبان‏ را تأمين‏ نکند و مشاوره‏ در اموري‏ که‏ رهبري‏ به‏ آنان‏ ارجاع‏ مي‏ دهد و ساير وظايفي‏ که‏ در اين‏ قانون‏ ذکر شده‏ است‏ به‏ دستور رهبري‏ تشکيل‏ مي‏ شود. اعضاءء ثابت‏ و متغير اين‏ مجمع را مقام‏ رهبري‏ تعيين‏ مي‏ نمايد. مقررات‏ مربوط به‏ مجمع توسط خود اعضاءء تهيه‏ و تصويب‏ و به‏ تأييد مقام‏ رهبري‏ خواهد رسيد.

فصل نهم ‎: قوه مجريه

مبحث اول- رياست جمهوري و وزراء

اصل‏ يکصد و سيزدهم:

پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رئيس‏ جمهور عاليترين‏ مقام‏ رسمي‏ کشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ که‏ مستقيماً به‏ رهبري‏ مربوط مي‏ شود، بر عهده‏ دارد.

اصل‏ يکصد و چهاردهم:

رئيس‏ جمهور براي‏ مدت‏ چهار سال‏ با راي‏ مستقيم‏ مردم‏ انتخاب‏ مي‏ شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالي‏ تنها براي‏ يک‏ دوره‏ بلامانع است‏.

اصل‏ يکصد و پانزدهم:

رئيس‏ جمهور بايد از ميان‏ رجال‏ مذهبي‏ و سياسي‏ که‏ واجد شرايط زير باشند انتخاب‏ گردد: ايراني‏ الاصل‏، تابع ايران‏، مدير و مدبر، داراي‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوي‏، مومن‏ و معتقد به‏ مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مذهب‏ رسمي‏ کشور.

اصل‏ يکصد و شانزدهم:

نامزدهاي‏ رياست‏ جمهوري‏ بايد قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگي‏ خود را رسماً اعلام‏ کنند. نحوه‏ برگزاري‏ انتخاب‏ رئيس‏ جمهوري‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ کند.

اصل‏ يکصد و هفدهم:

رئيس‏ جمهور با اکثريت‏ مطلق‏ آراء شرکت‏ کنندگان‏ انتخاب‏ مي‏ شود، ولي‏ هر گاه‏ در دوره‏ نخست‏ هيچيک‏ از نامزدها چنين‏ اکثريتي‏ بدست‏ نياورد، روز جمعه‏ هفته‏ بعد براي‏ بار دوم‏ راي‏ گرفته‏ مي‏ شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها که‏ در دور نخست‏ آراء بيشتري‏ داشته‏ اند شرکت‏ مي‏ کنند، ولي‏ اگر بعضي‏ از نامزدهاي‏ دارنده‏ آراء بيشتر، از شرکت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از ميان‏ بقيه‏، دو نفر که‏ در دور نخست‏ بيش‏ از ديگران‏ راي‏ داشته‏اند براي‏ انتخاب‏ مجدد معرفي‏ مي‏ شوند.

اصل‏ يکصد و هجدهم:

مسئوليت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ ولي‏ قبل‏ از تشکيل‏ نخستين‏ شوراي‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتي‏ است‏ که‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ کند.

اصل‏ يکصد و نوزدهم:

انتخاب‏ رئيس‏ جمهور جديد بايد حداقل‏ يک‏ ماه‏ پيش‏ از پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ قبلي‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رئيس‏ جمهور جديد و پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ سابق‏، رئيس‏ جمهور پيشين‏ وظايف‏ رئيس‏ جمهوري‏ را انجام‏ مي‏ دهد.

اصل‏ يکصد و بيستم:

هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پيش‏ از راي‏ گيري‏ يکي‏ از نامزدهايي‏ که‏ صلاحيت‏ او طبق‏ اين‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ کند، انتخابات‏ به‏ مدت‏ دو هفته‏ به‏ تاخير مي‏ افتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نيز يکي‏ از دو نفر حايز اکثريت‏ دور نخست‏ فوت‏ کند، مهلت‏ انتخابات‏ براي‏ دو هفته‏ تمديد مي‏ شود.

اصل‏ يکصد و بيست و يکم:

رئيس‏ جمهور در مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در جلسه‏ اي‏ که‏ با حضور رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و اعضاءي‏ شوراي‏ نگهبان‏ تشکيل‏ مي‏ شود به‏ ترتيب‏ زير سوگند ياد مي‏ کند و سوگندنامه‏ را امضاء مي‏ نمايد.
بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحيم‏
‎‎‎‎‎‎"من‏ به‏ عنوان‏ رئيس‏ جمهور در پيشگاه‏ قرآن‏ کريم‏ و در برابر ملت‏ ايران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند ياد مي‏ کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و قانون‏ اساسي‏ کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحيت‏ خويش‏ را در راه‏ ايفاي‏ مسئوليتهايي‏ که‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ کار گيرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلاي‏ کشور، ترويج‏ دين‏ و اخلاق‏، پشتيباني‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودکامگي‏ بپرهيزم‏ و از آزادي‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقي‏ که‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمايت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و فرهنگي‏ کشور از هيچ‏ اقدامي‏ دريغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پيروي‏ از پيامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار عليهم‏ السلام‏ قدرتي‏ را که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتي‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ اميني‏ پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏."

‎‎‎‎‎‎ اصل‏ يکصد و بيست و دوم:

رئيس‏ جمهور در حدود اختيارات‏ و وظايفي‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ و يا قوانين‏ عادي‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مسئول‏ است‏.
‎‎‎‎‎‎‎

اصل‏ يکصد و بيست و سوم:

رئيس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ يا نتيجه‏ همه‏ پرسي‏ را پس‏ از طي‏ مراحل‏ قانوني‏ و ابلاغ‏ به‏ وي‏ امضاء کند و براي‏ اجرا در اختيار مسئولان‏ بگذارد.

اصل يکصد و بيست و چهارم:

رئيس‏ جمهور مي‏ تواند براي‏ انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود معاوناني‏ داشته‏ باشد. معاون‏ اول‏ رئيس‏ جمهور با موافقت‏ وي‏ اداره‏ هيأت‏ وزيران‏ و مسئوليت‏ هماهنگي‏ ساير معاونتها را به‏ عهده‏ خواهد داشت‏.
‎‎‎‎‎‎
اصل يکصد و بيست و پنجم:

امضاي‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها و قراردادهاي‏ دولت‏ ايران‏ با ساير دولتها و همچنين‏ امضاي‏ پيمان‏ هاي‏ مربوط به‏ اتحاديه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با رئيس‏ جمهور يا نماينده‏ قانوني‏ او است‏.

اصل‏ يکصد و بيست و ششم:

رئيس‏ جمهور مسئوليت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداري‏ و استخدامي‏ کشور را مستقيماً بر عهده‏ دارد و مي‏ تواند اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ ديگري‏ بگذارد.

اصل يکصد و بيست و هفتم:

رئيس‏ جمهور مي‏ تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصويب‏ هيأت‏ وزيران‏ نماينده‏، يا نمايندگان‏ ويژه‏ با اختيارات‏ مشخص‏ تعيين‏ نمايد. در اين‏ موارد تصميمات‏ نماينده‏ يا نمايندگان‏ مذکور در حکم‏ تصميمات‏ رئيس‏ جمهور و هيأت‏ وزيران‏ خواهد بود.
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
اصل‏ يکصد و بيست و هشتم ‎‎‎‎‎:

سفيران‏ به‏ پيشنهاد وزير امور خارجه‏ و تصويب‏ رئيس‏ جمهور تعيين‏ مي‏ شوند. رئيس‏ جمهور استوارنامه‏ سفيران‏ را امضا مي‏ کند و استوارنامه‏ سفيران‏ کشورهاي‏ ديگر را مي‏ پذيرد.

اصل‏ يکصد و بيست و نهم:

اعطاي‏ نشانهاي‏ دولتي‏ با رئيس‏ جمهور است‏.

اصل‏ يکصد و سي ام:

رئيس‏ جمهور استعفاي‏ خود را به‏ رهبر تقديم‏ مي‏ کند و تا زماني‏ که‏ استعفاي‏ او پذيرفته‏ نشده‏ است‏ به‏ انجام‏ وظايف‏ خود ادامه‏ مي‏ دهد.

اصل‏ يکصد و سي ‎ و يکم:

در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفاء، غيبت‏ يا بيماري‏ بيش‏ از دو ماه‏ رئيس‏ جمهور و يا در موردي‏ که‏ مدت‏ رياست‏ جمهوري‏ پايان‏ يافته‏ و رئيس‏ جمهور جديد بر اثر موانعي‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏ و يا امور ديگري‏ از اين‏ قبيل‏، معاون‏ اول‏ رئيس‏ جمهور با موافقت‏ رهبري‏ اختيارات‏ و مسئوليتهاي‏ وي‏ را بر عهده‏ مي‏ گيرد و شورايي‏ متشکل‏ از رئيس‏ مجلس‏ و رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و معاون‏ اول‏ رئيس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتيبي‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رئيس‏ جمهور جديد انتخاب‏ شود. در صورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و يا امور ديگري‏ که‏ مانع انجام‏ وظايف‏ وي‏ گردد و نيز در صورتي‏ که‏ رئيس‏ جمهور معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد مقام‏ رهبري‏ فرد ديگري‏ را به‏ جاي‏ او منصوب‏ مي‏ کند.

اصل‏ يکصد و سي و دوم:

در مدتي‏ که‏ اختيارات‏ و مسئوليتهاي‏ رئيس‏ جمهور بر عهده‏ معاون‏ اول‏ يا فرد ديگري‏ است‏ که‏ به‏ موجب‏ اصل‏ يکصد و سي‏ و يکم‏ منصوب‏ مي‏ گردد، وزراءء را نمي‏ توان‏ استيضاح‏ کرد يا به‏ آنان‏ راي‏ عدم‏ اعتماد داد و نيز نمي‏ توان‏ براي‏ تجديد نظر در قانون‏ اساسي‏ و يا امر همه‏ پرسي‏ اقدام‏ نمود.
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
اصل‏ يکصد و سي و سوم:

وزراء توسط رئيس‏ جمهور تعيين‏ و براي‏ گرفتن‏ راي‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفي‏ مي‏ شوند. با تغيير مجلس‏، گرفتن‏ راي‏ اعتماد جديد براي‏ وزراء لازم‏ نيست‏. تعداد وزيران‏ و حدود اختيارات‏ هر يک‏ از آنان‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ کند.
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
اصل‏ يکصد و سي و چهارم:

رياست‏ هيأت‏ وزيران‏ با رئيس‏ جمهور است‏ که‏ بر کار وزيران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابير لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصميم‏ هاي‏ وزيران‏ و هيأت‏ دولت‏ مي‏ پردازد و با همکاري‏ وزيران‏، برنامه‏ و خط مشي‏ دولت‏ را تعيين‏ و قوانين‏ را اجرا مي‏ کند. در موارد اختلاف‏ نظر و يا تداخل‏ در وظايف‏ قانوني‏ دستگا ه‏ هاي‏ دولتي‏ در صورتي‏ که‏ نياز به‏ تفسير يا تغيير قانون‏ نداشته‏ باشد، تصميم‏ هيأت‏ وزيران‏ که‏ به‏ پيشنهاد رئيس‏ جمهور اتخاذ مي‏ شود لازم‏ الاجرا است‏. رئيس‏ جمهور در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هيأت‏ وزيران‏ است‏.
‎‎‎‎‎‎
اصل‏ يکصد و سي و پنجم:

وزراء تا زماني‏ که‏ عزل‏ نشده‏ اند و يا بر اثر استيضاح‏ يا درخواست‏ راي‏ اعتماد، مجلس‏ به‏ آنها راي‏ عدم‏ اعتماد نداده‏ است‏ در سمت‏ خود باقي‏ مي‏ مانند. استعفاي‏ هيأت‏ وزيران‏ يا هر يک‏ از آنان‏ به‏ رئيس‏ جمهور تسليم‏ مي شود و هيأت‏ وزيران‏ تا تعيين‏ دولت‏ جديد به‏ وظايف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. رئيس‏ جمهور مي‏ تواند براي‏ وزارتخانه‏ هايي‏ که‏ وزير ندارند حداکثر براي‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعيين‏ نمايد.

اصل يکصد و سي ششم:

رئيس‏ جمهور مي‏ تواند وزراءء را عزل‏ کند و در اين‏ صورت‏ بايد براي‏ وزير يا وزيران‏ جديد از مجلس‏ راي‏ اعتماد بگيرد، و در صورتي‏ که‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏ نيمي‏ از هيأت‏ وزيران‏ تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ براي‏ هيأت‏ وزيران‏ تقاضاي‏ راي‏ اعتماد کند.
‎‎‎‎‎
اصل‏ يکصد و سي و هفتم:

هر يک‏ از وزيران‏ مسئول‏ وظايف‏ خاص‏ خويش‏ در برابر رئيس‏ جمهور و مجلس‏ است‏ و در اموري‏ که‏ به‏ تصويب‏ هيأت‏ وزيران‏ مي‏ رسد مسئول‏ اعمال‏ ديگران‏ نيز هست‏.

اصل‏ يکصد و سي و هشتم:

علاوه‏ بر مواردي‏ که‏ هيأت‏ وزيران‏ يا وزيري‏ مأمور تدوين‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ اجرايي‏ قوانين‏ مي‏ شود، هيأت‏ وزيران‏ حق‏ دارد براي‏ انجام‏ وظايف‏ اداري‏ و تأمين‏ اجراي‏ قوانين‏ و تنظيم‏ سازمانهاي‏ اداري‏ به‏ وضع تصويب‏ نامه‏ و آيين‏ نامه‏ بپردازد. هر يک‏ از وزيران‏ نيز در حدود وظايف‏ خويش‏ و مصوبات‏ هيأت‏ وزيران‏ حق‏ وضع آيين‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولي‏ مفاد اين‏ مقررات‏ نبايد با متن‏ و روح‏ قوانين‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ مي‏ تواند تصويب‏ برخي‏ از امور مربوط به‏ وظايف‏ خود را به‏ کميسيونهاي‏ متشکل‏ از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات‏ اين‏ کميسيونها در محدوده‏ قوانين‏ پس‏ از تأييد رئيس‏ جمهور لازم‏ الاجرا است‏. تصويب‏ نامه‏ ها و آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولت‏ و مصوبات‏ کميسيونهاي‏ مذکور در اين‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ براي‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئيس‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏ رسد تا در صورتي‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانين‏ بيابد با ذکر دليل‏ براي‏ تجديد نظر به‏ هيأت‏ وزيران‏ بفرستد.

اصل‏ يکصد و سي و نهم:

صلح‏ دعاوي‏ راجع به‏ اموال‏ عمومي‏ و دولتي‏ يا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوري‏ در هر مورد، موکول‏ به‏ تصويب‏ هيأت‏ وزيران‏ است‏ و بايد به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردي‏ که‏ طرف‏ دعوي‏ خارجي‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلي‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ نيز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ کند.

اصل‏ يکصد و چهلم:

رسيدگي‏ به‏ اتهام‏ رئيس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزيران‏ در مورد جرايم‏ عادي‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در دادگاه‏ هاي‏ عمومي‏ دادگستري‏ انجام‏ مي‏ شود.

اصل‏ يکصد و چهل و يکم:

رئيس‏ جمهور، معاونان‏ رئيس‏ جمهور، وزيران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمي‏ توانند بيش‏ از يک‏ شغل‏ دولتي‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ ديگر در مؤسساتي‏ که‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از سرمايه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ يا مؤسسات‏ عمومي‏ است‏ و نمايندگي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و وکالت‏ دادگستري‏ و مشاوره‏ حقوقي‏ و نيز رياست‏ و مديريت‏ عامل‏ يا عضويت‏ در هيأت‏ مديره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکتهاي‏ خصوصي‏، جز شرکتهاي‏ تعاوني‏ ادارات‏ و مؤسسات‏ براي‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهاي‏ آموزشي‏ در دانشگاه‏ ها و مؤسسات‏ تحقيقاتي‏ از اين‏، حکم‏ مستثني‏ است‏.

اصل‏ يکصد و چهل و دوم:

دارايي‏ رهبر، رئيس‏ جمهور، معاونان‏ رئيس‏ جمهور، وزيران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ رسيدگي‏ مي‏ شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزايش‏ نيافته‏ باشد.
 

مبحث دوم: ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

اصل‏ يکصد و چهل و سوم:

‎‎‎‎‎ارتش‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پاسداري‏ از استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ کشور را بر عهده‏ دارد.

اصل‏ يکصد و چهل وچهارم:

‎‎‎‎‎ارتش‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بايد ارتشي‏ اسلامي‏ باشد که‏ ارتشي‏ مکتبي‏ و مردمي‏ است‏ و بايد افرادي‏ شايسته‏ را به‏ خدمت‏ بپذيرد که‏ به‏ اهداف‏ انقلاب‏ اسلامي‏ مؤمن‏ و در راه‏ تحقق‏ آن‏ فداکار باشند.

اصل‏ يکصد و چهل و پنجم:

هيچ‏ فرد خارجي‏ به‏ عضويت‏ در ارتش‏ و نيروهاي‏ انتظامي‏ کشور پذيرفته‏ نمي‏ شود.

اصل‏ يکصد و چهل و ششم:

استقرار هر گونه‏ پايگاه‏ نظامي‏ خارجي‏ در کشور هر چند به‏ عنوان‏ استفاده‏ هاي‏ صلح‏ آميز باشد ممنوع‏ است‏.

اصل‏ يکصد و چهل و هفتم:

‎‎‎‎‎دولت‏ بايد در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهيزات‏ فني‏ ارتش‏ در کارهاي‏ امدادي‏، آموزشي‏، توليدي‏، و جهاد سازندگي‏، با رعايت‏ کامل‏ موازين‏ عدل‏ اسلامي‏ استفاده‏ کند در حدي‏ که‏ به‏ آمادگي‏ رزمي‏ آسيبي‏ وارد نيايد.

اصل‏ يکصد و چهل و هشتم:

‎‎‎‎‎هر نوع‏ بهره‏ برداري‏ شخصي‏ از وسايل‏ و امکانات‏ ارتش‏ و استفاده‏ شخصي‏ از افراد آنها به‏ صورت‏ گماشته‏، راننده‏ شخصي‏ و نظاير اينها ممنوع‏ است‏.

اصل‏ يکصد و چهل و نهم:

ترفيع درجه‏ نظاميان‏ و سلب‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ است‏.

اصل‏ يکصد و پنجاهم:

سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏ که‏ در نخستين‏ روزهاي‏ پيروزي‏ اين‏ انقلاب‏ تشکيل‏ شد، براي‏ ادامه‏ نقش‏ خود در نگهباني‏ از انقلاب‏ و دستاوردهاي‏ آن‏ پابرجا مي‏ ماند. حدود وظايف‏ و قلمرو مسئوليت‏ اين‏ سپاه‏ در رابطه‏ با وظايف‏ و قلمرو مسئوليت‏ نيروهاي‏ مسلح‏ ديگر با تاکيد بر همکاري‏ و هماهنگي‏ برادرانه‏ ميان‏ آنها به‏ وسيله‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ شود.

اصل‏ يکصد و پنجاه و يکم:

به‏ حکم‏ آيه‏ کريمه‏ "و اعدوا لهم‏ مااستطعتم‏ من‏ قوه‏ و من‏ رباط الخيل‏ ترهبون‏ به‏ عدوالله‏ و عدوکم‏ و آخرين‏ من‏ دونهم‏ لا تعلمونهم‏ الله‏ يعلمهم‏" دولت‏ موظف‏ است‏ براي‏ همه‏ افراد کشور برنامه‏ و امکانات‏ آموزش‏ نظامي‏ را بر طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ فراهم‏ نمايد، به‏ طوري‏ که‏ همه‏ افراد همواره‏ توانايي‏ دفاع‏ مسلحانه‏ از کشور و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ را داشته‏ باشند، ولي‏ داشتن‏ اسلحه‏ بايد با اجازه‏ مقامات‏ رسمي‏ باشد.

 

فصل دهم ‎: سياست خارجي

اصل‏ يکصد و پنجاه و دوم:

سياست‏ خارجي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بر اساس‏ نفي‏ هر گونه‏ سلطه‏ جويي‏ و سلطه‏ پذيري‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تماميت‏ ارضي‏ کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏ هاي‏ سلطه‏ گر و روابط صلح‏ آميز متقابل‏ با دول‏ غير محارب‏ استوار است‏.

اصل‏ يکصد و پنجاه و سوم:

هر گونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بيگانه‏ بر منابع طبيعي‏ و اقتصادي‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و ديگر شؤون‏ کشور گردد ممنوع‏ است‏.

اصل‏ يکصد و پنجاه و چهارم:

جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ سعادت‏ انسان‏ در کل‏ جامعه‏ بشري‏ را آرمان‏ خود مي‏ داند و استقلال‏ و آزادي‏ و حکومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ مي‏ شناسد. بنا بر اين‏ در عين‏ خودداري‏ کامل‏ از هر گونه‏ دخالت‏ در امور داخلي‏ ملتهاي‏ ديگر، از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفين‏ در برابر مستکبرين‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمايت‏ مي‏ کند.

اصل‏ يکصد و پنجاه و پنجم:

دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ مي‏ تواند به‏ کساني‏ که‏ پناهندگي‏ سياسي‏ بخواهند پناه‏ دهد مگر اين‏ که‏ بر طبق‏ قوانين‏ ايران‏ خائن‏ و تبهکار شناخته‏ شوند.

فصل يازدهم: قوه قضائيه

اصل‏ يکصد و پنجاه و ششم:

قوه‏ قضائيه‏ قوه‏ اي‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظايف‏ زير است‏ :
‎‎‎‎‎‎? – رسيدگي‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعديات‏، شکايات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوي‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصميم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبيه‏، که‏ قانون‏ معين‏ مي‏ کند.
‎‎‎‎‎‎? – احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزاديهاي‏ مشروع‏.
‎‎‎‎‎‎? – نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏.
? – کشف‏ جرم‏ و تعقيب‏ مجازات‏ و تعزير مجرمين‏ و اجراي‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزايي‏ اسلام‏.
? – اقدام‏ مناسب‏ براي‏ پيشگيري‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمين‏.

اصل‏ يکصد و پنجاه و هفتم:

به‏ منظور انجام‏ مسئوليت‏ هاي‏ قوه‏ قضائيه‏ در کليه‏ امور قضايي‏ و اداري‏ و اجرايي‏ مقام‏ رهبري‏ يک‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضايي‏ و مدير و مدبر را براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ تعيين‏ مي‏ نمايد که‏ عاليترين‏ مقام‏ قوه‏ قضائيه‏ است‏.

اصل‏ يکصد و پنجاه و هشتم:

وظايف‏ رئيس‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏ شرح‏ زير است‏:
‎‎‎‎‎‎? – ايجاد تشکيلات‏ لازم‏ در دادگستري‏ به‏ تناسب‏ مسئوليت‏ هاي‏ اصل‏ يکصد و پنجاه‏ و ششم‏.
‎‎‎‎‎‎? – تهيه‏ لوايح‏ قضايي‏ متناسب‏ با جمهوري‏ اسلامي‏.
‎‎‎‎‎‎? – استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شايسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغيير محل‏ مأموريت‏ و تعيين‏ مشاغل‏ و ترفيع آنان‏ و مانند اينها از امور اداري‏، طبق‏ قانون‏.

اصل‏ يکصد و پنجاه و نهم
:

مرجع رسمي‏ تظلمات‏ و شکايات‏، دادگستري‏ است‏. تشکيل‏ دادگاه‏ ها و تعيين‏ صلاحيت‏ آنها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است‏.

اصل‏ يکصد و شصتم:

وزير دادگستري‏ مسئوليت‏ کليه‏ مسائل‏ مربوطه‏ به‏ روابط قوه‏ قضائيه‏ با قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از ميان‏ کساني‏ که‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏ رئيس‏ جمهور پيشنهاد مي‏ کند انتخاب‏ مي‏ گردد. رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ مي‏ تواند اختيارات‏ تام‏ مالي‏ و اداري‏ و نيز اختيارات‏ استخدامي‏ غير قضات‏ را به‏ وزير دادگستري‏ تفويض‏ کند. در اين‏ صورت‏ وزير دادگستري‏ داراي‏ همان‏ اختيارات‏ و وظايفي‏ خواهد بود که‏ در قوانين‏ براي‏ وزراءء به‏ عنوان‏ عاليترين‏ مقام‏ اجرايي‏ پيش‏ بيني‏ مي‏ شود.

اصل‏ يکصد و شصت و يکم:

ديوان‏ عالي‏ کشور به‏ منظور نظارت‏ بر اجراي‏ صحيح‏ قوانين‏ در محاکم‏ و ايجاد وحدت‏ رويه‏ قضايي‏ و انجام‏ مسئوليتهايي‏ که‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ مي‏ شود بر اساس‏ ضوابطي‏ که‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ تعيين‏ مي‏ کند تشکيل‏ مي‏ گردد.

اصل‏ يکصد و شصت و دوم:

رئيس‏ ديوان‏ عالي‏ کشور و دادستان‏ کل‏ بايد مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضايي‏ باشند و رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ با مشورت‏ قضات‏ ديوان‏ عالي‏ کشور آنها را براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ اين‏ سمت‏ منصوب‏ مي‏ کند.
‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
اصل‏ يکصد و شصت و سوم ‎‎‎‎‎:

صفات‏ و شرايط قاضي‏ طبق‏ موازين‏ فقهي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ معين‏ مي‏ شود.

اصل‏ يکصد و شصت و چهارم:

قاضي‏ را نمي‏ توان‏ از مقامي‏ که‏ شاغل‏ آن‏ است‏ بدون‏ محاکمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ يا تخلفي‏ که‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ يا دايم‏ منفصل‏ کرد يا بدون‏ رضاي‏ او محل‏ خدمت‏ يا سمتش‏ را تغيير داد مگر به‏ اقتضاي‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصميم‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ پس‏ از مشورت‏ با رئيس‏ ديوان‏ عالي‏ کشور و دادستان‏ کل‏. نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ اي‏ قضات‏ بر طبق‏ ضوابط کلي‏ که‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ کند صورت‏ مي‏ گيرد.
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
اصل‏ يکصد و شصت و پنجم ‎‎‎‎‎:

محاکمات‏، علني‏ انجام‏ مي‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ که‏ به‏ تشخيص‏ دادگاه‏، علني‏ بودن‏ آن‏ منافي‏ عفت‏ عمومي‏ يا نظم‏ عمومي‏ باشد يا در دعاوي‏ خصوصي‏ طرفين‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علني‏ نباشد.

اصل‏ يکصد و شصت و ششم:

احکام‏ دادگاه‏ ها بايد مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولي‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است‏.

اصل‏ يکصد و شصت و هفتم ‎‎‎‎‎:

قاضي‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانين‏ مدونه‏ بيابد و اگر نيابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامي‏ يا فتاواي‏ معتبر، حکم‏ قضيه‏ را صادر نمايد و نمي‏ تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ يا نقص‏ يا اجمال‏ يا تعارض‏ قوانين‏ مدونه‏ از رسيدگي‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد.

اصل‏ يکصد و شصت و هشتم:

رسيدگي‏ به‏ جرايم‏ سياسي‏ و مطبوعاتي‏ علني‏ است‏ و با حضور هيأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستري‏ صورت‏ مي‏ گيرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرايط، اختيارات‏ هيأت‏ منصفه‏ و تعريف‏ جرم‏ سياسي‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ معين‏ مي‏ کند.

اصل‏ يکصد و شصت و نهم:

هيچ‏ فعلي‏ يا ترک‏ فعلي‏ به‏ استناد قانوني‏ که‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمي‏ شود.

اصل‏ يکصد و هفتادم:

قضات‏ دادگاه‏ ها مکلفند از اجراي‏ تصويب‏ نامه‏ ها و آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولتي‏ که‏ مخالف‏ با قوانين‏ و مقررات‏ اسلامي‏ يا خارج‏ از حدود اختيارات‏ قوه‏ مجريه‏ است‏ خودداري‏ کنند و هر کس‏ مي‏ تواند ابطال‏ اين‏ گونه‏ مقررات‏ را از ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ تقاضا کند.

اصل‏ يکصد و هفتاد و يکم:

هر گاه‏ در اثر تفسير يا اشتباه‏ قاضي‏ در موضوع‏ يا در حکم‏ يا در تطبيق‏ حکم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادي‏ يا معنوي‏ متوجه‏ کسي‏ گردد، در صورت‏ تقصير، مقصر طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ ضامن‏ است‏ و در غير اين‏ صورت‏ خسارت‏ به‏ وسيله‏ دولت‏ جبران‏ مي‏ شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حيثيت‏ مي‏ گردد.

اصل‏ يکصد و هفتاد و دوم:

براي‏ رسيدگي‏ به‏ جرايم‏ مربوط به‏ وظايف‏ خاص‏ نظامي‏ يا انتظامي‏ اعضاء ارتش‏، ژاندارمري‏، شهرباني‏ و سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏، محاکم‏ نظامي‏ مطابق‏ قانون‏ تشکيل‏ مي‏ گردد، ولي‏ به‏ جرايم‏ عمومي‏ آنان‏ يا جرايمي‏ که‏ در مقام‏ ضابط دادگستري‏ مرتکب‏ شوند در محاکم‏ عمومي‏ رسيدگي‏ مي‏ شود. دادستاني‏ و دادگاه‏ هاي‏ نظامي‏، بخشي‏ از قوه‏ قضائيه‏ کشور و مشمول‏ اصول‏ مربوط به‏ اين‏ قوه‏ هستند.

اصل‏ يکصد و هفتاد و سوم:

به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ شکايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورين‏ يا واحدها يا آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، ديواني‏ به‏ نام‏ "ديوان‏ عدالت‏ اداري‏" زير نظر رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ تأسيس‏ مي‏ گردد. حدود اختيارات‏ و نحوه‏ عمل‏ اين‏ ديوان‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ کند.

اصل‏ يکصد و هفتاد و چهارم:

بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائيه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جريان‏ امور و اجراي‏ صحيح‏ قوانين‏ در دستگاه‏ هاي‏ اداري‏ سازماني‏ به‏ نام‏ "سازمان‏ بازرسي‏ کل‏ کشور" زير نظر رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ تشکيل‏ مي‏ گردد. حدود اختيارات‏ و وظايف‏ اين‏ سازمان‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ کند.

فصل دوازدهم ‎: صدا و سيما

اصل‏ يکصد و هفتاد و پنجم:

در صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، آزادي‏ بيان‏ و نشر افکار با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ و مصالح‏ کشور بايد تأمين‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رئيس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ با مقام‏ رهبري‏ است‏ و شورايي‏ مرکب‏ از نمايندگان‏ رئيس‏ جمهور و رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ ( هر کدام‏ دو نفر ) نظارت‏ بر اين‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خط مشي‏ و ترتيب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ کند.

فصل سيزدهم: شوراي عالي امنيت ملي

اصل‏ يکصد و هفتاد و ششم:

به‏ منظور تأمين‏ منافع ملي‏ و پاسداري‏ از انقلاب‏ اسلامي‏ و تماميت‏ ارضي‏ و حاکميت‏ ملي‏ "شوراي‏ عالي‏ امنيت‏ ملي‏" به‏ رياست‏ رئيس‏ جمهور، با وظايف‏ زير تشکيل‏ مي‏ گردد.

‎‎‎‎‎‎1 – تعيين‏ سياستهاي‏ دفاعي‏ امنيتي‏ کشور در محدوده‏ سياستهاي‏ کلي‏ تعيين‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبري‏.
‎‎‎‎‎‎? – هماهنگ‏ نمودن‏ فعاليت‏ هاي‏ سياسي‏، اطلاعاتي‏، اجتماعي‏، فرهنگي‏ و اقتصادي‏ در ارتباط با تدابير کلي‏ دفاعي‏ امنيتي‏.
‎‎‎‎‎‎? – بهره‏ گيري‏ از امکانات‏ مادي‏ و معنوي‏ کشور براي‏ مقابله‏ با تهديدهاي‏ داخلي‏ و خارجي‏. اعضاءي‏ شورا عبارتند از: رؤساي‏ قواي‏ سه‏ گانه‏ رئيس‏ ستاد فرماندهي‏ کل‏ نيروهاي‏ مسلح‏ مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ دو نماينده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبري‏ وزراي‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏ حسب‏ مورد وزير مربوط و عاليترين‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏.
‎‎‎‎‎‎شوراي‏ عالي‏ امنيت‏ ملي‏ به‏ تناسب‏ وظايف‏ خود شوراهاي‏ فرعي‏ از قبيل‏ شوراي‏ دفاع‏ و شوراي‏ امنيت‏ کشور تشکيل‏ مي دهد. رياست‏ هر يک‏ از شوراهاي‏ فرعي‏ با رئيس‏ جمهور يا يکي‏ از اعضاءي‏ شوراي‏ عالي‏ است‏ که‏ از طرف‏ رئيس‏ جمهور تعيين‏ مي‏ شود. حدود اختيارات‏ و وظايف‏ شوراهاي‏ فرعي‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ کند و تشکيلات‏ آنها به‏ تصويب‏ شوراي‏ عالي‏ مي‏ رسد. مصوبات‏ شوراي‏ عالي‏ امنيت‏ ملي‏ پس‏ از تأييد مقام‏ رهبري‏ قابل‏ اجراست‏.

فصل چهاردهم: بازنگري در قانون اساسي

اصل‏ يکصد و هفتاد و هفتم:

بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، در موارد ضروري‏ به‏ ترتيب‏ زير انجام‏ مي‏ گيرد:
‎‎‎‎‎‎مقام‏ رهبري‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ طي‏ حکمي‏ خطاب‏ به‏ رئيس‏ جمهور موارد اصلاح‏ يا تتميم‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ شوراي‏ بازنگري‏ قانون‏ اساسي‏ با ترکيب‏ زير پيشنهاد مي‏ نمايد:
‎‎‎‎‎‎? – اعظاي‏ شوراي‏ نگهبان‏.
‎‎‎‎‎‎? – رؤساي‏ قواي‏ سه‏ گانه‏.
‎‎‎‎‎‎? – اعضاي‏ ثابت‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.
‎‎‎‎‎‎? – پنج‏ نفر از اعضاي‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏.
‎‎‎‎‎‎? – ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبري‏.
‎‎‎‎‎‎? – سه‏ نفر از هيأت‏ وزيران‏.
‎‎‎‎‎‎? – سه‏ نفر از قوه‏ قضائيه‏.
‎‎‎‎‎‎? – ده‏ نفر از نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏.
‎‎‎‎‎‎? – سه‏ نفر از دانشگاهيان‏.

‎‎‎‎‎‎شيوه‏ کار و کيفيت‏ انتخاب‏ و شرايط آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ کند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تأييد و امضاي‏ مقام‏ رهبري‏ بايد از طريق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ به‏ تصويب‏ اکثريت‏ مطلق‏ شرکت‏ کنندگان‏ در همه‏ پرسي‏ برسد. رعايت‏ ذيل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏ پرسي‏ "بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏" لازم‏ نيست‏. محتواي‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامي‏ بودن‏ نظام‏ و ابتناي‏ کليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ و پايه‏ هاي‏ ايماني‏ و اهداف‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و جمهوري‏ بودن‏ حکومت‏ و ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نيز اداره‏ امور کشور با اتکاء به‏ آراء عمومي‏ و دين‏ و مذهب رسمي ايران تغيير نا پذير است.

 

escitalopram genericon 10mg adboesten.nl escitalopram forum
motilium arabe motilium eureka motilium eureka
fusidinezuur creme site fucidine zalf
cymbalta preis mdwguide.com cymbalta dosierung
renovation fredericia link renovation vejle
viagra dosage viagra generic viagra
zyrtec dosage for adults zyrtec dosage for dogs zyrtec dosage australia
for abortion types of abortion coupon discount
اضافه کردن نظرات و سوالات
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
تلفن :
پيام :
نظرات کاربران